السفارة اليونانية بالقاهرة: التعاون بين مصر واليونان وقبرص لمواجهة أزمة اللاجئين وتعزيز الاستقرار

أجمعت كل من مصر واليونان وقبرص في الاجتماع الثلاثي الذي انعقد مؤخراً في أثينا، على أهمية وجود تعبئة دولية لحماية الحدود البحرية والبرية.
وفي بيان للسفارة اليونانية بالقاهرة، ورد للموقع نسخة منه ، قال إن أهم الأهداف الرئيسية خلال القمة الثالثة لآلية التعاون بين مصر واليونان وقبرص، تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز العلاقة الأورو- متوسطية والمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأيضاً العمل على إبراز أهمية التعاون الإقليمي والحاجة إلى توسعته على أساس القانون الدولي ، خاصة في ظل الأوقات الصعبة التي تشهدها المنطقة.
وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية حول أن الهجرة غير الشرعية هي إحدى القضايا شديدة الحساسية، لأن تأثيرها ليس فقط من وجهة النظر الإنسانية، ولكنها تؤثر أيضاً على الاستقرار في المنطقة ، مشدداً على أن منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا ووقف تدفقات اللاجئين منها، عملية لا يمكن ان تتولاها دولة واحدة أو حتى دولتان بل يجب على العديد من الدول أن تتعاون في ذلك ، لأننا نتحدث عن حدود تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط، ولذلك فإن هذه المهمة تتطلب جهودا ضخمة ويجب أن يكون هناك تحرك دولي لوقف تهريب الأسلحة ، ومن الضروري حماية الحدود البحرية والحدود البرية سواء الشرقية أو الغربية ، وهذه الجهود لا يكفي فيها التعاون الثلاثي فقط ، ولكنها تتطلب تعبئة دولية.
وأوضح التقرير حديث رئيس الوزراء اليوناني "اليكسيس تسيبراس" إلى أن مصر واليونان تلعبان دورا مهما في استقرار المنطقة، حيث أن مصر آخر حصن للاستقرار في المنطقة ، أما اليونان فبوصفها بوابة لأوروبا فهي تلعب دورا أساسيا في مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين.
كما لفت إلى تأكيدات رئيس الوزراء اليوناني على أن سلطات بلاده وسكان جزر بحر ايجه قد تعاملوا مع أزمة اللاجئين بنجاح، موضحا أن حراسة الحدود البحرية لها خصوصيات مقارنة بالحدود البرية، فلا يمكن إقامة الأسوار في البحر ولا يمكن أن تغلق اليونان حدودها البحرية الممتدة لكيلومترات ، خصوصا إذا كان الآلاف من المعرضين للخطر يتدفقون من خلالها ، وإنقاذهم هو واجب إنساني والتزام وفقا لقواعد القانون الدولي التي تحظر إعادتهم قسراً، لذلك فإن اليونان توفي تماما بالتزاماتها الدولية وتنفذ عمليات البحث والإنقاذ احتراماً للحياة الانسانية.
وطبقاً للإحصاءات الرسمية فقد وصل إلى الجزر اليونانية منذ بداية عام 2015وحتى التاسع من ديسمبر الجاري 758,596 شخصاً ، بالإضافة إلى 3,500 آخرين عبروا الحدود البرية بين اليونان وتركيا . في حين أن عدد اللاجئين الذين يمكنهم الانضمام إلى برنامج التوطين ونقلهم من اليونان إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي توافق على استضافة اللاجئين يبلغ 66,400 فقط، ونسبة 70٪ من اللاجئين الذين دخلوا اليونان قادمون من سوريا، و19٪ من أفغانستان، و5٪ من العراق، وقد أنقذت سلطات خفر السواحل اليونانية منذ بدايات هذا العام 94,024 لاجئاً ومهاجراً، في حين خسر 206 أشخاص فقط حياتهم غرقاً في البحر.
وأعلنت اليونان أن أزمة اللاجئين والهجرة تخص الاتحاد الأوروبي ككل، وليس فقط البلدان التي يصل إليها اللاجئون أولاً ، وبالتالي فإنها تحتاج إلى إدارة متكاملة من جانب الاتحاد الأوروبي، تضمن مواجهة شبكات الهجرة غير المشروعة ، أما الحل الناجع لوقف هذه الظاهرة المحزنة وخسائر الأرواح في البحر، هو أن تتم إجراءات تحديد هوية اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن، ومن ثم تسفيرهم مباشرة وبأمان إلى دول الاتحاد الأوروبي.