سفارة اليونان بالقاهرة: «إعلان أثينا» هدفه تعزيز الاستقرار بالمنطقة

قالت السفارة اليونانية بالقاهرة إن مصر واليونان وقبرص أجمعت في الاجتماع الثلاثي الذي انعقد مؤخرًا في أثينا على أهمية وجود تعبئة دولية لحماية الحدود البحرية والبرية.
وأضافت السفارة، في بيان لها، الإثنين: «قد كانت أهم الأهداف الرئيسية خلال القمة الثالثة هي تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز العلاقة اليورو متوسطية والمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وأيضًا العمل على إبراز أهمية التعاون الإقليمي والحاجة إلى توسعته على أساس القانون الدولي خاصة في ظل الأوقات الصعبة التي تشهدها المنطقة».
وأشار البيان إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الهجرة غير الشرعية باعتبارها إحدى القضايا شديدة الحساسية لأن تأثيرها ليس فقط من وجهة النظر الإنسانية ولكنها تؤثر أيضًا على الاستقرار في المنطقة، مشددًا على «منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا ووقف تدفقات اللاجئين منها عملية لا يمكن أن تتولاها دولة واحدة أو حتى دولتين بل يجب على العديد من الدول أن تتعاون في ذلك لأننا نتحدث عن حدود تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط ولذلك فإن هذه المهمة تتطلب جهودًا ضخمة ويجب أن يكون هناك تحرك دولي لوقف تهريب الأسلحة ومن الضروري حماية الحدود البحرية والحدود البرية سواء الشرقية أو الغربية وهذه الجهود لا يكفي فيها التعاون الثلاثي فقط ولكنها تتطلب تعبئة دولية».
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء اليوناني «اليكسيس تسيبراس» اشار إلى أن مصر واليونان تلعبان دورا مهما في استقرار المنطقة، حيث أن مصر آخر حصن للاستقرار في المنطقة، أما اليونان فبوصفها بوابة لأوروبا فهي تلعب دورا أساسيا في مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن سلطات بلاده وسكان جزر بحر إيجه قد تعاملوا مع أزمة اللاجئين بنجاح، موضحًا أن حراسة الحدود البحرية لها خصوصيات مقارنة بالحدود البرية فلا يمكن إقامة الأسوار في البحر ولا يمكن أن تغلق اليونان حدودها البحرية الممتدة لكيلومترات خصوصًا إذا كان الآلاف من المعرضين للخطر يتدفقون من خلالها وإنقاذهم هو واجب إنساني والتزام وفقًا لقواعد القانون الدولي التي تحظر إعادتهم قسرًا لذلك فإن اليونان توفي تمامًا بالتزاماتها الدولية وتنفذ عمليات البحث والإنقاذ احترامًا للحياة الإنسانية.
وتابع البيان: «طبقًا للإحصاءات الرسمية فقد وصل إلى الجزر اليونانية منذ بداية عام 2015 وحتى 9 ديسمبر 758،596 شخصًا بالإضافة إلى 3,500 آخرين عبروا الحدود البرية بين اليونان وتركيا هذا في حين أن عدد اللاجئين الذين يمكنهم الانضمام إلى برنامج التوطين ونقلهم من اليونان إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي توافق على استضافة اللاجئين يبلغ 66,400 فقط».
وأوضح البيان أن نسبة 70٪ من اللاجئين الذين دخلوا اليونان هم قادمون من سوريا، و19٪ من أفغانستان، و5٪ من العراق، وقد أنقذت سلطات خفر السواحل اليونانية منذ بدايات العام الجاري 94،024 لاجئًا ومهاجرًا، في حين خسر 206 شخصًا فقط حياتهم غرقًا في البحر.
وذكر البيان أن اليونان أعلنت أن أزمة اللاجئين والهجرة تخص الاتحاد الأوروبي ككل وليس فقط البلدان التي يصل إليها اللاجئون أولاً وبالتالي فإنها تحتاج إلى إدارة متكاملة من جانب الاتحاد الأوروبي تضمن مواجهة شبكات الهجرة غير المشروعة أما الحل الناجع لوقف هذه الظاهرة المحزنة وخسائر الأرواح في البحر هو أن تتم إجراءات تحديد هوية اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن ومن ثم تسفيرهم مباشرة وبأمان إلى دول الاتحاد الأوروبي.