قام أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس، بالتصويت على الإجماع على تخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا بما فيها المفروضة على البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بهدف تمكين المؤسستين من استئناف نشاطهما بعد الحرب الأهلية. كما صوت المجلس الذي يضم 15 عضوًا أيضًا على القرار الذي يدعو لتشكيل بعثة للأمم المتحدة إلى ليبيا لمساعدتها على العودة للوقوف على قدميها مجددا. وعلى الرغم من الجدل الذي دار بين أعضاء المجلس بشأن تطبيق قرارات سابقة، خاصة قصف حلف شمال الأطلسي لقوات القذافي إلا ان المجلس عاد إلى التوافق بعد أن سيطر الثوار على معظم أنحاء ليبيا، معلنًا في قراره عن عزمه على ضمان أن تكون الأموال المجمدة وفقا متاحة في أقرب وقت ممكن. وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، في بيان أن كلا الخطوتين توضح تصميم المجتمع الدولي على دعم السلطات الليبية الجديدة والشعب الليبي، ويرفع القرار كل العقوبات ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة للنفط. كما يخفف جزئيا العقوبات على البنك المركزي الليبي وعدد غيره من المؤسسات، لكن الإفراج عن الأصول المجمدة لهذه المؤسسات سيظل في حاجة إلى موافقة، خاصة من لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن، وسيظل حظر السلاح قائما لكن سيسمح للحكومة الانتقالية الليبية والأمم المتحدة باستيراد أسلحة خفيفة لحفظ الأمن.