مجلس الأمن الدولي يخفف العقوبات المفروضة على ليبيا

خفف مجلس الامن الدولي العقوبات المفروضة على ليبيا بما فيها المفروضة على البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بهدف تمكين المؤسستين من استئناف نشاطهما بعد الحرب الاهلية.
وصوت المجلس الذي يضم 15 عضوا بالاجماع على القرار الذي يدعو أيضا لتشكيل بعثة للامم المتحدة الى ليبيا لمساعدة الدولة على العودة للوقوف على قدميها مجددا بعد الاطاحة بمعمر القذافي.
ويبدأ القرار رفع الاجراءات العقابية التي فرضت على ليبيا قبل ستة اشهر عندما كان القذافي يدير حملة امنية عنيفة ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.
وعلى الرغم من الجدل الذي دار بين اعضاء المجلس منذ ذلك الوقت بشأن تطبيق قرارات سابقة خاصة قصف حلف شمال الاطلسي لقوات القذافي عاد المجلس الى التوافق بعد ان سيطر الثوار على معظم انحاء ليبيا.
واعلن المجلس في قراره الصادر يوم الجمعة عن "عزمه على ضمان أن تكون الاموال المجمدة وفقا (لقرارات عقوبات الامم المتحدة) متاحة في أقرب وقت ممكن للشعب الليبي ولمصلحته."
ووافقت الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت سابق يوم الجمعة على طلب تقدمت به ليبيا باعتماد سفراء الحكومة الانتقالية كممثلين وحيدين لليبيا في المنظمة الدولية وهو ما يعني عمليا اعتراف الامم المتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان أن كلا الخطوتين "توضح تصميم المجتمع الدولي على دعم السلطات الليبية الجديدة والشعب الليبي."
ويرفع القرار كل العقوبات ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة للنفط في اطار ما قال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا انها جهود "لمساعدة الاقتصاد الليبي على استئناف النشاط".
كما يخفف القرار جزئيا العقوبات على البنك المركزي الليبي وعدد غيره من المؤسسات لكن الافراج عن الاصول المجمدة لهذه المؤسسات سيظل في حاجة الى موافقة خاصة من لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن.