خفّف مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على ليبيا بما فيها المفروضة على البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بهدف تمكين المؤسستين من استئناف نشاطهما بعد القضاء على نظام العقيد معمر القذافي. وصوّت المجلس الذي يضمّ 15 عضوًا بالإجماع على القرار الذي يدعو أيضًا لتشكيل بعثة للأمم المتحدة إلى ليبيا لمساعدة الدولة على العودة للوقوف على قدميها مجددًا بعد الإطاحة بالقذافي. ويبدأ القرار رفع الإجراءات العقابية التي فرضت على ليبيا قبل ستة أشهر عندما كان القذافي يدير حملة أمنية عنيفة ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وأعلن المجلس في قراره الصادر أمس الجمعة عن "عزمه على ضمان أن تكون الأموال المجمدة وفقًا (لقرارات عقوبات الأممالمتحدة) متاحة في أقرب وقت ممكن للشعب الليبي ولمصلحته." ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق على طلب تقدمت به ليبيا باعتماد سفراء الحكومة الانتقالية كممثلين وحيدين لليبيا في المنظمة الدولية وهو ما يعنِي عمليًا اعتراف الأممالمتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان: إنّ كلا الخطوتين "توضح تصميم المجتمع الدولي على دعم السلطات الليبية الجديدة والشعب الليبي". ويرفع القرار كل العقوبات ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة للنفط في إطار ما قال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا أنّها جهود "لمساعدة الاقتصاد الليبي على استئناف النشاط". كما يخفّف القرار جزئيًا العقوبات على البنك المركزي الليبي وعدد غيره من المؤسسات لكن الإفراج عن الأصول المجمدة لهذه المؤسسات سيظلّ في حاجة إلى موافقة خاصة من لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن.
