الوطني الفلسطيني: التضامن الفعلي يتطلب العمل السريع لإنهاء الاحتلال ووقف إرهابه وعدوانه

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ من عمان مقرا له، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي بضرورة ترجمة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعب فلسطين لأفعال من خلال وقف العدوان والإرهاب والاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1977 والذي يصادف تاريخه تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر عام 1947.
وأكد المجلس على أن إظهار التضامن الحقيقي يتطلب على الفور تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستصدار قرارات دولية ملزمة لإنقاذه من جرائم الاحتلال الإسرائيلي؛ بعد 68 عاما على صدور قرار تقسيم فلسطين رغما عن إرادة شعبها والذي أدى إلى تشريده خارجها بفعل مجازر العصابات الصهيونية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني خاصة في هذه الأيام التي يتعرض فيها لشتى أنواع البطش والجرائم من إعدامات ميدانية وفرض للعقوبات الجماعية ضده وهدم لبيوته واعتقال جائر لأبنائه وبناته وعربدة للمستوطنين، يحتاج إلى توفير الحماية الدولية وتخليصه من الظلم والقهر الذي يعانيه يوميا.
ودعا الأمم المتحدة وجمعيتها العامة التي اعتمدت في مثل هذا اليوم من عام 2012 قرارا بقبول فلسطين دولة مراقبة غير عضو، بضرورة تجسيد قراراها على الأرض الفلسطينية التي تتعرض كل يوم للنهب والاستيطان والإعلان الصريح أن كل ما يحدث على الأرض الفلسطينية هو بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لشعبها.
وثمن تصاعد حملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة الداعية لمقاطعه المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية.