ضربة قوية ل"سد النهضة".. مصر تلعب بكارت"وزراء الخارجية" قبل اللجوء لمحكمة العدل.. وقلق يصيب أثيوبيا من الاجتماع السداسي

* منى عمر: مطلوب عقد اجتماعات "سد النهضة" على مستوى "رؤساء الجمهورية"
* الرشيدي: اجتماع "وزراء الخارجية" الكارت الأخير قبل مقاضاة إثيوبيا أمام "العدل الدولية"
* هاني رسلان: إثيوبيا "قلقة" من انضمام وزراء الخارجية إلى اجتماعات "سد النهضة"
* نصر علام: مصر لم تطلب نهائيا وقف بناء "سد النهضة"الاجتماع السداسي لن يتم
على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول في إثيوبيا يجري بناء سد النهضة على قدما وساق استعدادا لتشغيله في 2017 ليصبح أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في القارة الأفريقية.
السد المزمع بناؤه يؤثر على حصة مصر والسودان من مياه النيل، و يهدد أمن مصر المائي وينقص حصتها من المياه سنويًا بحوالي 12 مليار متر مكعب سنويا على الأقل لتصل حصة مصر إلى "40-43 مليار متر مكعب سنويا"، كما أنه يعمق أزمة انقطاع الكهرباء.
الانعكاسات السلبية على مصر دفعتها للجوء للحلول الدبلوماسية، لكن المفاوضات والاجتماعات المتبادلة التي قاربت على العام ونصف بين الجانب المصري والجانب السوداني مع الجانب الإثيوبي وإنتداب مكتبين إستشاريين دوليين واحد فرنسي والآخر هولندي لتقديم دراسات فنية خاصة بالسد ومدى تأثيره على دولتي المصب لم تسفر عن أي نتائج مرضية لمصر واستخدمت إثيوبيا سياسة التسويف لكسب الوقت والمراوغة مع الاستمرار في بناء السد في تحد لكل الأعراف الدولية حتى يتم الانتهاء من بناء السد ويصبح أمر واقع مفروض على دول المصب.
وفي محاولة للخروج من الدائرة المفرغة وإيجاد حلول حقيقية ونتائج ملموسة أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع الثلاثي للجنة الفنية المعنية بسد النهضة الذي يضم وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا سيستبدل باجتماع سداسي يضم وزراء الخارجية للدول السابق ذكرها.
في السطور القادمة نرصد آراء الخبراء في أهمية انضمام وزير الخارجية المصري للمفاوضات.
"الطلب الصريح"
استبعد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن يتم استكمال المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة وتوقع عدم عقد الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء الري ووزراء الخارجية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف "علام" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن دخول وزراء الخارجية في مشهد اجتماعات السد، يثبت أن كل المباحثات الفنية فشلت وأصبح أمام مصر الحل السياسي فقط، وهو الحل الأمثل الآن.
لافتا إلى أن مصر حتى الآن لم تطلب من الجانب الإثيوبي وقف بناء السد، والفترة الماضية كان التركيز على الدراسات الفنية والخلافات حول دراسات المكاتب الإستشارية الدولية الهولندية والفرنسية.
وعن تصوره لحل الأزمة قال: يستوجب جرأة أكثر واتخاذ مصر موقف أكثر حدة والمطالبة الصريحة القاطعة بالتوقف عن بناء السد، ويجب علينا أن نعترف بالفشل في السابق وننسى الجانب الفني للمباحثات مع التركيز على الجانب السياسي، ليس هناك متسع من الوقت للإستغراق في الأمور الفنية.
تفاؤل مصري و "قلق أثيوبي"
فيما قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن انضمام وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا لاجتماعات سد النهضة يبعث على التفاؤل، رافضا استباق الأحداث والتكهن بالنتائج المتوقعة للاجتماع السداسي.
وأضاف "رسلان" في تصريح خاص ل"صدى البلد": دخول وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يشير إلى توجه مختلف في إدارة الأزمة والتحول من المسار الفني لبناء السد إلى المسار السياسي فإثيوبيا لا تشعر بالإرتياح لهذا التغير.
وتابع: نشهد حالة تهرب وتلكؤ من الجانب السوداني والإثيوبي تمثلت في تأجيل الاجتماعات أكثر من مرة بدون تحديد أسباب واضحة ، وحتى بعد مرور 14 شهر من عقد لقاءات واجتماعات بين الدول لم يقدم حتى الأن المكتبين الإستشاريين الدوليين دراستهما بشأن تداعيات بناء السد.
وتابع: إفشال المفاوضات كان مقصودا من الجانب الإثيوبي ليكسب وقتا بلا نتائج للاجتماعات، بهدف الاستمرار في بناء السد والانتهاء من المشروع.
"على مستوى الرؤساء"
من جانبها قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق، إن انضمام وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا لاجتماعات سد النهضة ضروري ومطلوب لنقل مسار المفاوضات لتأخذ منحى سياسي منوهة إلى أن الاجتماعات السداسية كانت تتم بشكل رسمي وسابق على إتفاق المبادئ.
وأضافت "عمر" في تصريح خاص ل"صدى البلد": كنت أقول منذ فترة أن مفاوضات سد النهضة يجب أن تتولاها وزارة الخارجية وتدعمها وزارة الري أما الآن فالاجتماعات والمفاوضات تتولاها وزارة الري بدعم من وزارة الخارجية، المفترض أن تأخذ المفاوضات الجانب السياسي بالأساس أكثر من الجزء الفني والتقني.
وأضافت: المفاوضات تحتاج لفن وأسلوب خاص وتدريب لإدارة الحوارات بشكل ناجح وفعال.
ولفتت السفيرة إلى أهمية تصعيد أزمة سد النهضة وأن تتم اللقاءات على مستوى رؤساء الجمهورية، مؤكدة ضرورة استمرار المفاوضات، ولكن يجب على مصر أن تتخذ موقف أكثر حدة وحزما وحسما وأن تصعد موقفها الرافض للسد.
وأشارت إلى أهمية أن تأخذ مصر خطوات إيجابية لوقف بناء السد حتى لا يكون حقيقة قائمة خاصة أنه لم تظهر بعد نتائج المكاتب الدولية المتخصصة.
"كارت وزراء الخارجية"
بينما قال السفير جلال الرشيدي، مبعوث مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقا، إن انضمام وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا لاجتماعات سد النهضة يأتي في إطار اهتمام مصر بالسياسات الخارجية وسعيها لإيجاد حل سياسي يجنبها التصعيد واتخاذ اجراءات قانونية.
وأضاف "الرشيدي" في تصريح خاص ل"صدى البلد": سد النهضة له جانب سياسي يمس السياسة الخارجية لمصر وانضمام وزير الخارجية المصري يكون لتحديد رؤية سياسية وطرحها للعمل بها خاصة بعد أن وزارة الري ورجالها الفنيين لم يقدموا المطلوب لإنهاء الأزمة.
وتابع: وجود وزير الخارجية يجعله يتفاوض مع الجانب الإثيوبي بحسب اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بكل أنهار العالم التي تتضمن بنودا واجراءات قانونية ونصوص تطبق من خلالها تحمي دول المصب والمنبع وتمنع أن تجور دولة على حق الأخرى، ولفت إلى أن إثيوبيا استغلت أحداث 25 يناير والفوضى والاضطراب وبدأوا في بناء السد.
وأكد أن مصر تريد التوصل لحل بالاتفاق والود والتفاهم بدلا من رفع قضية في محكمة العدل الدولية بلاهاي وتدويل القضية.