السيسي ل"أكسفورد للأعمال": ثقة المستثمرين ارتفعت.. وتطبيق التقشف المالى بالتدريج

تناول اللقاء الثرى الذى عقدته مجموعة أكسفورد للأعمال مؤخرًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، مثل الشراكات الأساسية التى أبرمتها مصر خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والجهود المبذولة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى والآمال التى تسعى البلاد إلى بلوغها من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس.
ومن المقرر أن تصدر أكسفورد" تقرير مصر 2016" الذى سيكون دليلاً حيويًا يغطى جوانب جميع القطاعات بالبلاد بما يشمل قطاعات الاقتصاد الكلى والبنية التحتية وقطاع الأعمال المصرفية وما إلى ذلك من التطويرات القطاعية.
وسيصدر هذا التقرير بالاشتراك مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار وجمعية رجال الأعمال المصريين. ويمكن الحصول على نسخة مطبوعة أو إلكترونية من التقرير فور صدوره.
وصرح "السيسى" لمجموعة أكسفورد للأعمال، وهى المجموعة المتخصصة فى النشر والأبحاث والاستشارات، إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى انعقد فى أوائل هذا العام قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه من "المحطات الرئيسية المهمة" التى مرت بها البلاد نظرًا لمساهمته فى جذب قطاع عريض من مختلف فئات المستثمرين والذين ضخوا استثماراتهم لتنفيذ مشروعات عملاقة فى مصر.
وأضاف الرئيس قائلاً: " إجمالى عدد الاتفاقيات التعاقدية التى وقعت على هامش المؤتمر بلغت 20 اتفاقية، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 66,4 مليار دولار، مؤكدًا على بدء العمل بالفعل فى أكثر من نصف الاتفاقيات المبدأية التى وقعت أثناء المؤتمر، بما فى ذلك الاتفاقيات التى أبرمت مع شركات بترول عالمية لإجراء عمليات للتنقيب عن النفط بقيمة 21 مليار دولار، فضلاً عن الصفقة التى وقعتها الحكومة المصرية مع شركة سيمنس بقيمة 9 مليار دولار لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح".
ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقاء الذى أجرته المجموعة مع الرئيس السيسى فى تقرير مصر 2016 المقرر أن تصدره المجموعة حول الاقتصاد المصرى. ومن المزمع أن يحتوى التقرير على دليل تفصيلى للمستثمرين بالفرص المتاحة فى كل قطاع، بالإضافة إلى مساهمات الشخصيات البارزة.
وأعرب الرئيس عن ثقته فى أن تسهم سلسة المشروعات كثيفة العمالة المقرر إطلاقها قريبًا فى توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الشابة فى مصر، والتى أشار إليها بوصفها "أعظم مورد" تملكه البلاد "ومحرك التنمية المستدامة".
وجذب الرئيس كذلك أطراف الحديث إلى الطبيعة السكانية الديناميكية التى تتميز بها مصر، جنبًا إلى جنب مع الموقع الاستراتيجى الفريد الذى حاباها به الله، منوهًا إلى أن من شأنهما أن يلعبا دورًا محوريًا فى الارتقاء بالمزايا التنافسية التى تتمتع بها البلاد والصعود بها إلى مستوى جديد غير مسبوق مع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس. ووصف مبادرة المنطقة الاقتصادية باعتبارها من المكونات الرئيسية لمشروع توسعة قناة السويس.
واستكمل الرئيس تصريحاته عن المشروع مؤكدًا أنه سيسهم فى تحويل مساحة 76,000 كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة على امتداد أحد أهم الطرق التجارية بالعالم إلى مركز تجارى ولوجستى عالمى يوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ويستوعب ما يزيد عن مليونى ساكن. وعن تصوره لشكل المشروع عند اكتماله، يقول الرئيس أن سيكون مركزًا مبتكرًا متكاملاً لخدمات القيمة المضافة وسيساعد على ربط أكثر من 1،6 مليار مستهلك فى أوروبا وآسيا وأفريقيا والوطن العربى.
وأشار السيسى إلى تسارع وتيرة الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق السياسات المالية التقشفية تدريجيًا واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالتوازى مع إطلاق برامج اجتماعية موجهة، مستطردًا أن الخطط الجارية لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا وإعادة هيكلة قطاع الضرائب برهنت على الالتزام بهذه الاستراتيجية ولاقت ترحيبًا من المستثمرين.
واستمرت التصريحات التى أدلى بها الرئيس حصريًا لمجموعة أكسفورد للأعمال خلال اللقاء إذ قال أن الإصلاحات الجزئية التى تبنتها مصر فى يوليو 2014 لإصلاح منظومة دعم الطاقة أدت إلى وفورات بلغت نحو 2% فى الناتج الإجمالى المحلى؛ وهى الوفورات التى تنوى الحكومة إعادة استثمارها سعيًا لتحقيق أهدافها الطموحة بقطاعى الصحة والتعليم. وأخيرًا قال أن الاقتصاد المصرى ينمو بإطراد وأكد أن ثقة المستثمرين ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات.
ومن جانبها صرحت مديرة إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال بأفريقيا كارين لوهمان بأن اللقاء الذى أجراه كل من مدير التحرير جوشوا بلير والمديرة القطرية للمجموعة فلوريان فروك مع الرئيس السيسى اتسم "بالصراحة" وأنه ساهم فى إلقاء نظرة عميقة على إنجازات القيادة ورؤية مصر الاقتصادية والتحديات التى ما زالت تواجه البلاد.
وصرحت لوهمان بأن هذا هو عين ما يرغب المستثمرون الدوليون فى سماعه نظرًا لشغفهم الكبير بالسوق المصرية، مضيفة أن ما نراه الآن من تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق، بالإضافة إلى خطط الرئيس الجريئة، هو ما أقنع المجموعة بأن الآن هو الوقت الأنسب للاستثمار فى مصر.