السيسى لمجموعة أكسفورد للأعمال: بدء العمل فى أكثر من نصف الاتفاقيات الموقعة بالمؤتمر الاقتصادى.. وإنشاء مركز تجارى لوجستى عالمى على مساحة 76 ألف كم مربع بقناة السويس يوفر مليون فرصة عمل جديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الذى عقد فى أوائل هذا العام، أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه من "المحطات الرئيسية المهمة" التى مرت بها البلاد، نظرًا لمساهمته فى جذب قطاع عريض من مختلف فئات المستثمرين، والذين ضخوا استثماراتهم لتنفيذ مشروعات عملاقة فى مصر.
وأضاف "السيسى"، خلال لقائه مجموعة أكسفورد للأعمال، وهى المجموعة المتخصصة فى النشر والأبحاث والاستشارات، أن إجمالى عدد الاتفاقيات التعاقدية التى وقعت على هامش المؤتمر بلغت 20 اتفاقية، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 66,4 مليار دولار، مؤكدًا بدء العمل بالفعل فى أكثر من نصف الاتفاقيات المبدئية التى وقعت أثناء المؤتمر، بما فى ذلك الاتفاقيات التى أبرمت مع شركات بترول عالمية لإجراء عمليات للتنقيب عن النفط بقيمة 21 مليار دولار، فضلاً عن الصفقة التى وقعتها الحكومة المصرية مع شركة سيمنس بقيمة 9 مليارات دولار لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح.
وأكد الرئيس ثقته فى أن تسهم سلسة المشروعات كثيفة العمالة، المقرر إطلاقها قريبًا، فى توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الشابة فى مصر، والتى أشار إليها بوصفها "أعظم مورد تملكه البلاد"، ومحرك التنمية المستدامة بها.
وأشار الرئيس إلى الطبيعة السكانية الديناميكية التى تتميز بها مصر، جنبًا إلى جنب مع الموقع الاستراتيجى الفريد الذى حاباها به الله، منوهًا إلى أن من شأنهما أن يلعبا دورًا محوريًا فى الارتقاء بالمزايا التنافسية التى تتمتع بها البلاد والصعود بها إلى مستوى جديد غير مسبوق مع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، ووصف مبادرة المنطقة الاقتصادية باعتبارها من المكونات الرئيسية لمشروع توسعة قناة السويس.
وأكد الرئيس، فى تصريحاته عن المشروع، أنه سيسهم فى تحويل مساحة 76,000 كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة على امتداد أحد أهم الطرق التجارية بالعالم إلى مركز تجارى ولوجستى عالمى، يوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة، ويستوعب ما يزيد عن مليونى ساكن.
وعن تصوره لشكل المشروع عند اكتماله، قال الرئيس، إنه سيكون مركزًا مبتكرًا متكاملاً لخدمات القيمة المضافة، وسيساعد على ربط أكثر من 6.1 مليار مستهلك فى أوروبا وآسيا وأفريقيا والوطن العربى.
وأشار السيسى إلى تسارع وتيرة الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق السياسات المالية التقشفية تدريجيًا واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالتوازى مع إطلاق برامج اجتماعية موجهة، مستطردًا أن الخطط الجارية لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا وإعادة هيكلة قطاع الضرائب برهنت على الالتزام بهذه الاستراتيجية ولاقت ترحيبًا من المستثمرين.
واستمرت التصريحات التى أدلى بها الرئيس حصريًا لمجموعة أكسفورد للأعمال خلال اللقاء، مؤكداً أن الإصلاحات الجزئية التى تبنتها مصر فى يوليو 2014 لإصلاح منظومة دعم الطاقة أدت إلى وفورات بلغت نحو 2% فى الناتج الإجمالى المحلى؛ وهى الوفورات التى تنوى الحكومة إعادة استثمارها سعيًا لتحقيق أهدافها الطموحة بقطاعى الصحة والتعليم.
وأخيرًا قال الرئيس، إن الاقتصاد المصرى ينمو باطراد، وأكد أن ثقة المستثمرين ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات.
ومن جانبها صرحت مديرة إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال بأفريقيا، كارين لوهمان، بأن اللقاء الذى أجراه كل من مدير التحرير جوشوا بلير والمديرة القطرية للمجموعة فلوريان فروك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اتسم ب"الصراحة"، وأنه ساهم فى إلقاء نظرة عميقة على إنجازات القيادة ورؤية مصر الاقتصادية والتحديات التى ما زالت تواجه البلاد.
وأضافت "لوهمان" أن هذا هو عين ما يرغب المستثمرون الدوليون فى سماعه، نظرًا لشغفهم الكبير بالسوق المصرية، وأن ما نراه الآن من تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق، بالإضافة إلى خطط الرئيس الجريئة، هو ما أقنع المجموعة بأن الآن هو الوقت الأنسب للاستثمار فى مصر.
وننتظر الآن صدور "تقرير مصر 2016" الذى سيكون دليلاً حيويًا يغطى جوانب جميع القطاعات بالبلاد، بما يشمل قطاعات الاقتصاد الكلى والبنية التحتية وقطاع الأعمال المصرفية وما إلى ذلك من التطويرات القطاعية.
وسيصدر هذا التقرير بالاشتراك مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار وجمعية رجال الأعمال المصريين، ويمكن الحصول على نسخة مطبوعة أو إلكترونية من التقرير فور صدوره.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقاء الذى أجرته المجموعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تقرير مصر 2016 المقرر أن تصدره المجموعة حول الاقتصاد المصرى، ومن المزمع أن يحتوى التقرير على دليل تفصيلى للمستثمرين بالفرص المتاحة فى كل قطاع، بالإضافة إلى مساهمات الشخصيات البارزة.