"أكسفورد" تطلق تقريرا عن دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى

تستعد مجموعة أكسفورد للأعمال، وهى إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة فى مجال النشر والأبحاث والاستشارات، لنشر تقرير موسع يتناول التحديات التى تواجه الحكومة المصرية فى أثناء سعيها للحد من النفقات بالتوازى مع تخفيض مستوى تذبذب الأسعار.
ويشير تقرير مصر 2013 إلى الإجراءات التى تتخذها الدولة بهدف خلق توازن ما بين معونات الدعم على مستوى الاقتصاد، كما يحاول اكتشاف ما إذا كان من الممكن الحد من صادرات الغاز الطبيعى حتى تتمكن مصر من تلبية الطلب المتزايد محليًا.
وقامت مجموعة أكسفورد للأعمال، بتوقيع مذكرة تفاهم حول مرافق الأبحاث للسنة الحادية عشر على التوالى مع غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، وذلك فى إطار الإعداد لمشروع المجموعة الجديد. وبموجب تلك المذكرة، ستتمكن المجموعة من الاستفادة من خبرات الغرفة ومواردها البحثية والتى ستتم الاستعانة بها من أجل جمع البيانات اللازمة لتقرير مصر 2013.
وتدعم الغرفة الأمريكية تنمية التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة ومصر، كما أن الغرفة، التى يصل عدد أعضائها إلى حوالى 1800 عضو، تلعب دورًا رئيسيًا فى دعم ممثلى الأعمال فى سعيهم وراء الحصول على فرص للتجارة والتوسع فى العمليات.
وقال روبرت تاشيما، المحرر الإقليمى لمجموعة أكسفورد للأعمال، إنه رغم حالة عدم اليقين الهائلة بشأن مستقبل الاقتصاد فى مصر، والتى تعزى جزئيًا إلى التوتر السياسى المستمر، تظل أساسيات السوق طويلة الأجل جذابة للغاية، كما أضاف أنه من المزمع أن تتحسن بضعة مؤشرات خلال عام 2013، مع استعادة النمو لدعائمه مرة أخرى.
من جانبه، أوضح هشام فهمى رئيس الغرفة التجارية الأمريكية مدى المرونة التى أظهرها القطاع الخاص للدولة على الرغم من التحديات التى واجهها فيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية سريعة التغير والاضطراب السياسى، وقال إن القطاع الخاص المصرى يلعب دوراً رئيسياً فى دعم التنمية بها، لافتا إلى أن المستثمرين الذين يدركون أن مناخ عدم اليقين الذى يخيم على البلد يزيد من الحاجة إلى دقة المعلومات وحداثتها، سيرحبون بتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الذى سيصدر قريباً.
وأضافت آن إريكسون، المديرة القطرية، أن الشراكة مع الغرفة التى ترجع لعقود ساعدت فى إضفاء لمحة مميزة على تقارير المجموعة، مشيرة إلى أن مجموعة أكسفورد للأعمال تقضى عدة أشهر فى إجراء محادثات مع مئات الأطراف المعنية بالقطاع الخاص للدولة والتى تتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية من أجل بحث الفرص والتحديات المتغيرة دائماً بالسوق المصرية.
ومن المقرر أن يكون التقرير مصر 2013 سيكون دليل حيوى للأوجه العديدة للبلد، بما فيها الاقتصاد الكلى والبنية الأساسية والأعمال المصرفية وغيرها من نواحى التنمية القطاعية.