"أكسفورد": التحول التاريخى بمصر يمهد لإصلاحات اقتصادية واسعة

قامت مجموعة أكسفورد للأعمال (أكسفورد بيزنس جروب)، الشركة العالمية للنشر والبحوث والاستشارات، بإطلاق دليلها الاستثمارى الجديد الذى يستعرض جهود مصر لتحقيق مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية كجزء من محاولة واسعة النطاق لتحقيق الاستقرار الذى تنشده البلاد بشدة.
ويوفر التقرير "مصر 2012" تغطية واسعة لخطط الحكومة للبناء على نقاط قوتها، والتى تشمل قوة عاملة ضخمة وفعالة التكلفة ومجموعة عريضة من الموارد الطبيعية، فى سعيها إلى استعادة جذب المستثمرين والسياح الأجانب.
وتم إطلاق التقرير التاريخى يوم 8 أكتوبر 2012 فى احتفالية أقيمت بحضور الكثير من قيادات مجتمع الأعمال، بما فى ذلك وزير الاستثمار الدكتور أسامة صالح الذى كان المتحدث الرئيسى فى هذا الحدث.
ويتضمن التقرير "مصر 2012" كلمة تقديم رئيسية من الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى، ودليل مفصل للمستثمرين لكل قطاع من القطاعات، ومجموعة واسعة من الحوارات مع أبرز ممثلى السياسية والاقتصاد والتجارة، بما فى ذلك وزير الكهرباء والطاقة السابق الدكتور حسن يونس، ومحافظ البنك المركزى المصرى فاروق العقدة، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية فى مصر جمال محرم، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، أحمد على فاضل.
ويضم التقرير أيضاً لقاءات مع شخصيات دولية مثل وزير الدولة للشئون الخارجية وشئون الكومنولث بالمملكة المتحدة، وليم هيج، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربى، والرئيس التنفيذى لشركة رويال داتش شل، بيتر فوسر، وجون رايس، نائب رئيس شركة جنرال إلكتريك الذين يستعرضون آرائهم حول التنمية الاقتصادية لمصر.
ويسلط التقرير "مصر 2012" الضوء على قطاع الطاقة فى البلاد فى الوقت الذى يستعد لاتخاذ الخطوات الأولى نحو الاستفادة من موارده من الغاز الطبيعى، بينما يمضى قدماً فى التنقيب عن النفط وإنتاجه. ويستكشف التقرير التحديات التى تواجه البلاد فى مواكبة النمو السريع فى الطلب على الكهرباء، فى حين يقدم أيضاً تحليلاً حول مدى ما يمكن أن يحققه تحرير الأنشطة المختلفة للطاقة من تطوير للقطاع.
ومع اهتمام الحومة بخلق فرص العمل والذى يأتى على قمة أولوياتها، يستعرض التقرير الجديد لمجموعة أكسفورد للأعمال الحوافز الممكنة التى يمكن أن تساعد فى مزيد من الدفع لقطاع الصناعة فى مصر مع تطلع الشركات لاكتساب قدرة أكبر على دخول الأسواق الإقليمية. يستعرض التقرير "مصر 2012" أيضاً الأداء القوى للبلاد فى مجال التصنيع، والذى يستهدف تحقيق مزيد من النمو بالنظر إلى الطلب المتزايد مع تزايد عدد السكان والقطاعات الناشئة مثل تجارة التجزئة على الإنترنت.
إن تقرير 2012 لمجموعة أكسفورد للأعمال يوثق مشروعات البناء الرئيسية المعدة للتنفيذ مع استمرار الحكومة فى سعيها لتطوير ضواحى القاهرة، حيث يستعرض التقرير الفرص الناشئة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مجموعة من المشروعات الكبرى ويصف الدور الذى يمكن للإصلاحات التنظيمية أن تلعبه فى حفز النمو.
وقد اعتمدت مجموعة أكسفورد للأعمال فى إعداد تقريرها الجديد على خبرة غرفة التجارة الأمريكية (AMCHAM) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI). وقد قدمت شركة أتش سى سيكيوريتيز للأوراق المالية، وشركة ديلويت، ومكتب حلمى، وحمزة وشركائهم للمحاماة بحوثاً إضافية خلال تجميع التقرير.
ويقول روبرت تاشيما، المحرر الإقليمى، إنه فى حين اضطرت مصر للتعامل مع تحديات كبيرة خلال الأشهر ال18 الماضية، بما فى ذلك تباطؤ النمو والمخاوف الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، ظلت الأساسيات طويلة الأجل للسوق جذابة بشكل لا يصدق.
وأضاف روبرت تاشيما قائلاً: "بالنسبة لأولئك المستثمرين الراغبين فى عبور حالة عدم اليقين قصيرة المدى، فإن المكاسب التى يمكن أن تعود عليهم فى أى قطاع من القطاعات – مثل البنية التحتية، وقطاع الاتصالات إلى قطاع تجارة التجزئة - يمكن أن تكون واعدة جداً". وأضاف قائلاً أيضاً: "إن عدم اليقين من حيث السياسات، والمخاطر السياسية يعد من بين أكبر المخاوف، إلا أن عدداً من الصناعات - مثل المنتجات الاستهلاكية والطاقة - تمكنت من تحقيق نمو حتى فى خضم عدم الاستقرار الذى ساد العام والنصف الماضيين، مما يمثل مؤشراً ممتازاً لإمكانات مصر الكامنة".
وقد عبرت باساك باسالى، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال فى مصر، عن اتفاقها فى أنه على الرغم من أن مصر لا تزال تواجه عدداً من العقبات، بما فى ذلك قضايا التشغيل والبطالة والحاجة إلى زيادة الإيرادات، فإن التوقعات للإصلاح الاقتصادى مرتفعة. كما شكرت شركاء المجموعة فى مصر، قائلة إن معرفتهم المحلية وفرت رؤية قيمة إضافية خلال تجميع البحوث من أجل إعداد التقرير "مصر 2012".
وأضافت باسالى قائلة إنه: "على الرغم من أن مصر لازالت فى مرحلة تغيير إلا أنها لاتزال ثانى أكبر اقتصاد فى العالم العربى، وتستفيد من أساساتها القوية"، وأضافت قائلة أيضاً: "إنى لعلى ثقة من أن تقريرنا الجديد عن مصر، والذى يتزامن صدوره مع الذكرى السنوية العاشرة للمجموعة سيوفر للمستثمرين تغطية واضحة وشاملة للتحول التاريخى الذى تشهده مصر والفرص الناتجة عنه".
يأتى التقرير "مصر 2012" تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميدانى من فريق عمل من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال، حيث يستعرض تقييماً للاتجاهات والتطورات فى مختلف قطاعات الاقتصاد، بما فى ذلك الاقتصاد الكلى، والبنية التحتية والقطاع المصرفى، والتطورات فى القطاعات الأخرى، ويتوفر التقرير فى صورة مطبوعة أو على شبكة الإنترنت.