السيسى: بدء العمل فى أكثر من نصف الاتفاقيات الموقفة بمؤتمر شرم الشيخ

عقدت مجموعة أكسفورد للأعمال مؤخراً، لقاءً مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول فيه العديد من الموضوعات المهمة، والتي اشتملت على الشراكات الأساسية التي أبرمتها مصر خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والآمال التي تسعى البلاد إلى بلوغها من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس، وفقاً لبيان صحفي للمجموعة اطلعت عليه "مباشر".
وأضاف "الرئيس" أن إجمالي عدد الاتفاقيات التعاقدية التي وقعت على هامش المؤتمر بلغت 20 اتفاقية، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 66.4 مليار دولار، مؤكداً على بدء العمل بالفعل في أكثر من نصف الاتفاقيات المبدئية التي وقعت أثناء المؤتمر، بما في ذلك الاتفاقيات التي أبرمت مع شركات بترول عالمية لإجراء عمليات للتنقيب عن النفط بقيمة 21 مليار دولار، فضلاً عن الصفقة التي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة سيمنس بقيمة 9 مليارات دولار لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح.
وحسبما صرح "السيسي" لمجموعة أكسفورد للأعمال، وهي المجموعة المتخصصة في النشر والأبحاث والاستشارات، فإن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي انعقد في أوائل هذا العام، قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه من "المحطات الرئيسية المهمة" التي مرت بها البلاد؛ نظرًا لمساهمته في جذب قطاع عريض من مختلف فئات المستثمرين والذين ضخوا استثماراتهم لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر.
وقالت "المجموعة" إنه يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقاء الذي أجرته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقرير مصر 2016، المقرر أن تصدره المجموعة حول الاقتصاد المصري. ومن المزمع أن يحتوي التقرير على دليل تفصيلي للمستثمرين بالفرص المتاحة في كل قطاع، بالإضافة إلى مساهمات الشخصيات البارزة.
وأعرب "الرئيس" عن ثقته في أن تسهم سلسة المشروعات كثيفة العمالة المقرر إطلاقها قريباً في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الشابة في مصر، والتي أشار إليها بوصفها "أعظم مورد" تملكه البلاد "ومحرك التنمية المستدامة" بها.
وجذب "الرئيس" كذلك أطراف الحديث إلى الطبيعة السكانية الديناميكية التي تتميز بها مصر، جنباً إلى جنب مع الموقع الاستراتيجي الفريد الذي حاباها به الله، منوهاً إلى أن من شأنهما أن يلعبا دوراً محورياً في الارتقاء بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد، والصعود بها إلى مستوى جديد غير مسبوق مع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس. ووصف سيادته مبادرة المنطقة الاقتصادية باعتبارها من المكونات الرئيسية لمشروع توسعة قناة السويس.
واستطرد "الرئيس" تصريحاته عن المشروع مؤكداً أنه سيسهم في تحويل مساحة 76 ألف كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة على امتداد أحد أهم الطرق التجارية بالعالم إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي يوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة، ويستوعب ما يزيد عن مليونى ساكن. وعن تصوره لشكل المشروع عند اكتماله، يقول "الرئيس": سيكون مركزاً مبتكراً متكاملاً لخدمات القيمة المضافة، وسيساعد على ربط أكثر من 6.1 مليار مستهلك في أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والوطن العربي.
وأضاف "السيسي" إلى تسارع وتيرة الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق السياسات المالية التقشفية تدريجياً، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بالتوازي مع إطلاق برامج اجتماعية موجهة، مستطرداً أن الخطط الجارية لرفع الدعم عن الوقود تدريجياً، وإعادة هيكلة قطاع الضرائب برهنت على الالتزام بهذه الاستراتيجية ولاقت ترحيباً من المستثمرين.
واستمرت التصريحات التي أدلى بها "الرئيس" حصرياً لمجموعة أكسفورد للأعمال خلال اللقاء، إذ قال إن الإصلاحات الجزئية التي تبنتها مصر في يوليو 2014 لإصلاح منظومة دعم الطاقة أدت إلى وفورات بلغت نحو 2% في الناتج الإجمالي المحلي، وهي الوفورات التي تنوي الحكومة إعادة استثمارها؛ سعياً لتحقيق أهدافها الطموحة بقطاعي الصحة والتعليم.
وقال إن الاقتصاد المصري ينمو بإطراد، وأكد أن ثقة المستثمرين ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات.
من جانبها صرحت مديرة إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال بأفريقيا- كارين لوهمان، بأن اللقاء الذي أجراه كل من مدير التحرير- جوشوا بلي،ر والمديرة القطرية للمجموعة- فلوريان فروك، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتسم "بالصراحة"، وأنه ساهم في إلقاء نظرة عميقة على إنجازات القيادة ورؤية مصر الاقتصادية والتحديات التي ما زالت تواجه البلاد.