مقتل 17 شخصاً في 6 انفجارات ببغداد

أسفرت 6 انفجارات في أنحاء بغداد اليوم الخميس عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في أشد الهجمات فتكا في العاصمة العراقية منذ أكثر من شهر.
وخرقت الهجمات التي كان من بينها تفجير شاحنة ملغومة في سوق وسيارة ملغومة وشحنات ناسفة على جوانب الطرق أسابيع من الهدوء النسبي في بغداد في وقت يشهد مشاحنات داخل الحكومة العراقية التي تضم شيعة وسنة وأكرادا بخصوص أزمة سياسية تهدد بإذكاء التوتر الطائفي من جديد.
وفي أكبر الهجمات فجر مهاجم شاحنة لنقل الخضروات محملة بالمتفجرات قرب مطعم في سوق مما أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 38 آخرين في حي الشعلة ذي الأغلبية الشيعية في شمال شرق بغداد.
وقال أحد الجرحى ويدعى حيدر فضل من مستشفى قريب "دخلت شاحنة صغيرة إلى السوق وتركها السائق وقال إنه سيحضر أفرادا لتفريغ الخضروات."
وأضاف "كان انفجارا قويا. أغشي علي وعندما أفقت كنت في سيارة متجهة إلى المستشفى."
وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من سيارة أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة أشخاص في غرب بغداد. ولم يتضح ان كان المستشار مستهدفا.
وانفجرت قنبلتان مزروعتان في الطريق في حي العامرية مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بينما قتلت عبوات ناسفة على الطرق شخصا واحدا وأصابت 15 شخصا آخرين في ثلاثة أحياء يعيش فيها سنة وشيعة في غرب وجنوب العاصمة العراقية.
وانحسرت وتيرة العنف في العراق كثيرا منذ بلغ العنف الطائفي ذروته بعد سنوات من الغزو الامريكي الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003 . وكانت تفجيرات وهجمات انتحارية تسفر عن مقتل المئات يوميا في عامي 2006 و2007 .
وانفجرت 20 قنبلة في مدن وبلدات عراقية في منتصف ابريل نيسان مما أدى إلى مقتل 36 شخصا وأثار مخاوف من تجدد التوتر الطائفي. ومن بين هؤلاء القتلى سقط 15 شخصا في مناطق ذات أغلبية شيعية في بغداد.
ويقول كثير من العراقيين السنة انهم يخشون ان يكون هدف المالكي هو تعزيز نفوذ الشيعة من خلال تهميش الزعماء السنة في حكومة تقاسم السلطة التي شكلت قبل نحو عام بعد انتخابات غير حاسمة في عام 2010.
وأعلنت جماعة دولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة المسؤولية عن هجمات ابريل، قائلة انها كانت ردا على عمليات اعتقال ومصادرة قالت الجماعة ان الحكومة التي يتزعمها الشيعة نفذتها في مناطق سنية.
وفر طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي الى تركيا بعد ان سعت محكمة لاعتقاله بشأن اتهامات له ولحراسه بإدارة فرقة اغتيالات. ويقول الهاشي ان هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية لكن مؤيدي المالكي يقولون انها قضية جنائية.