قرّرت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية الاجتماع بعدد من الجهات منها التفتيش الصيدلي والعلاج الحر والتهريب الضريبي خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشكلة قيام إحدى شركات استيراد وتوزيع الدواء العاملة فى مصر، بتوزيع الدواء على الصيدليات بموجب إذن تسليم بدون فاتورة وهي وسيلة للتهرب من سداد الضرائب العامة والضريبة عن المبيعات. وأكدت الشعبة في اجتماعها مساء امس انه تم الاتفاق على ارسال ممثل المكاتب العلمية التي تبيع الادوية للعيادات والمراكز الطبية مذكرة رسمية بمنع بيع وتداول الادوية في تلك الاماكن لمخالفتها للقانون، بعد ان يقوم بمخاطبة جميع المكاتب بمختلف محافظات الجمهورية. وقال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة ان الشعبة اجتمعت خلال الايام القليلة الماضية بممثل المكاتب العلمية وتم الاتفاق على ابلاغ المكاتب في جميع محافظات الجمهورية بعدم بيع وتداول الادوية بعيادات الاطباء والمراكز الطبية لمخالفة ذلك للقانون، على ان يتم خلال الفترة المقبلة الاجتماع مرة اخرى بممثل هذه المكاتب لمتابعة الموضوع أو قيامه بارسال مذكرة رسمية باسم الشعبة في هذا الشأن. وأوضح ان حل هذه المشكلة يمكن في أن يأخذ بعض الوقت نتيجة قيام عدد من العيادات الخاصة بالتعاقد مع المكاتب العلمية لتوريد هذه الادوية وتم بالفعل اخذ مبالغ مالية من الاطباء، مشيرا الي ان هناك طبيبا على سبيل المثال استحوذ على كمية كبيرة من الادوية بقيمة تصل الي 30 مليون جنيه. وأشار الي ان تداول هذه الادوية بالعيادات والمراكز الطبية يعتبر خروجا عن المسار الذي حددته اللوائح وقانون مزاولة المهنة كما انها يمكن ان تضر بصحة وسلامة المريض نتيجة تعامله مع أدوية قد تكون مجهولة المصدر أو غير محفوظة بالطرق العلمية التي تضمن صلاحيتها للاستهلاك الادمى. وأضاف ان هناك مذكرة بجميع الاصناف التي يتم تداولها بالعيادات والمراكز الطبية وتأتي في مقدمتها مستحضرات التجميل وأدوية علاج الخصوبة، مشيرا الي ان هذه الادوية تتراوح متوسط اسعارها بين الفين و60 ألف جنيه بالعيادات نتيجة لعدم خضوعها للرقابة من قبل التفتيش الصيدلي وبالتالي فان اسعارها تحدد وفقا لاهواء اصحابها وتزيد عن اسعار الصيدليات بشكل ملحوظ والتي تخضع للرقابة على الاسعار. وفيما يتعلق بقرار احدى الشركات المنتجة للدواء بتخفيض هامش ربح الصيدليات من 20% الي 12% خلال الفترة الماضية قال رئيس شعبة الصيدليات ان هذه الشركة تراجعت عن هذا القرار بعد امتناع الصيدليات عن التعاقد معها وشراء الادوية منها، وقامت بارسال مذكرة رسمية للشعبة في هذا الصدد حتى لا تتحمل المزيد من الخسائر المالية نتيجة عزوف الصيدليات عن منتجاتها.
