اعترفت المكاتب العلمية لبعض شركات الدواء بوجود تداول خاطىء للادوية من خلال تسويق الدواء بعيادات بعض الاطباء والمراكز الطبية، واكد اصحاب الصيدليات استياءهم تجاه هذه الظاهرة مؤكدين انها تكبدهم خسائر كبيرة. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة اصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة مؤخرا والذى شهده حضور ممثلين لشعبتى اصحاب الصيدليات بالاسكندرية والشرقية ورابطة المكاتب العلمية والشركة القابضة للادوية. أكد الدكتورعادل عبد المقصود رئيس الشعبة انه تم طرح المشكلة وابعادها السلبية المتمثلة فى الحاق الضرر بالمريض نتيجة تعامله مع ادوية قد تكون مجهولة المصدر او غير محفوظة بالطرق العلمية الصحيحة، ذلك الى جانب الاضرار الاقتصادية التى تصيب الصيدليات وذلك نظرا لان هذا التداول مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة. واشار إلى اعتراف ممثلى المكاتب العلمية بوجود هذه الظاهرة وتم الاتفاق على تنسيق الشعبة مع رئيس رابطة المكاتب العلمية لدعوة هذه المكاتب وشركات التوزيع العاملة فى مصر لطرح المشكلة ومناقشتها فى حوار هادىء ومفتوح لايجاد حلول عاجلة للمشكلة مع وضع جدول زمنى وآليات تنفيذ فعلية للتخلص منها فى اسرع وقت. وقال ان المناقشات اثبتت وجود قصور تشريعى فى الرقابة على عيادات الاطباء فيما يخص تداول الأدوية، حيث لايتمتع الصيدلى بصفة الضبطية القضائية القاصرة فقط على ممثل العلاج الحر الذى يحرر مذكرة بالمخالفة ويرسلها لنقابة الاطباء بدلا من الشرطة وبذلك لاتتخذ الإجراءات القانونية وفقا لاحكام القانون. وقال عبد المقصود ان الشعبة رأت ضرورة وجود تشريع يؤكد حق الضبطية القضائية للتفتيش الصيدلى على العيادات والمراكز الطبية او اصدار قرار عاجل من وزير الصحة يؤكد ذلك.