اعترفت المكاتب العلمية لبعض شركات الدواء بوجود تداول خاطئ للادوية منذ عدة سنوات من خلال تسويق الدواء بعيادات بعض الاطباء والمراكز الطبية ..جاء ذلك خلال مناقشه شعبة اصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة لهذه الظاهرة بإجتماعها اول امس بحضور ممثلين لشعبتى اصحاب الصيدليات بالاسكندرية والشرقية ورابطة المكاتب العلمية والشركه القابضة للادوية . أكد د.عادل عبد المقصود رئيس الشعبة انه تم طرح المشكلة وابعادها السلبية المتمثلة فى الحاق الضرر بالمريض نتيجة تعامله مع ادويه قد تكون مجهوله المصدر او غير محفوظه بالطرق العلميه ان جانب الاضرار الاقتصاديه التى تصيب الصيدليات..وكون هذا التداول خروجاً عن المسار الذى حددتة اللوائح وقانون مزاولة مهنة الصيدلة. اشار إلى اعتراف ممثلى المكاتب العلميه بوجود هذه الظاهره وتم الاتفاق على تنسيق الشعبه مع رئيس رابطه المكاتب العلميه لدعوه هذه المكاتب وشركات التوزيع العامله فى مصر لطرح المشكله ومناقشتها فى حوار هادىء ومفتوح للوصول لجدول زمنى ووضع آليه للتنفيذ للتخلص منها فى اسرع وقت . قال ان المناقشات اثبتت وجود قصور تشريعى فى الرقابة على عيادات الاطباء فيما يخص تداول الأدوية حيث لايتمع الصيدلى بصفة الضبطية القضائية القاصرة فقط على ممثل العلاج الحر الذى يحرر مذكره بالمخالفه ويرسلها لنقابه الاطباء بدلا من الشرطة وبذلك لاتتخذ الإجراءات القانونية وفقا لاحكام القانون. قال ان الشعبه رات ضرورة وجود تشريع يؤكد على حق الضبطيه القضائية للتفتيش الصيدلى على العيادات والمراكز الطبية او اصدار قرار عاجل من وزير الصحه يؤكد على ذلك .