«قومي حقوق الإنسان» يطالب «الداخلية» بالالتزام بالقواعد القانونية ضمانًا لحرية المواطن

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فائق رئيس المجلس وبحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.
واستعرض المجلس الشكاوى المتعددة التى وردت إليه خلال الفترة الماضية مؤكدًا فى هذا الصدد على ما حققته ثورتا الشعب فى 25 يناير و30 يونيو من مكاسب مطالبا كافة الجهات المعنية ووزاره الداخلية بالالتزام بالقواعد القانونية التى كفلها الدستور وقانون الإجراءات ضمانا لحرية المواطن وصيانة كرامته.
وناقش المجلس خلال اجتماعه بحسب بيان صادر عنه منذ قليل تقارير عن انشطة وأعمال المجلس الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية.
وتم عرض تقارير حول نتائج وتوصيات الندوات وورش العمل التى عقدها المجلس من بينها ورشة العمل حول الإعلام والإعلانات من المنظور الحقوقى.
كما تم عرض تقريرا عن المؤتمر العاشر للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإجتماع الجمعية العامة للشبكة فى الكاميرون والملتقى العاشر للمجلس مع منظمات المجتمع المدنى ومؤتمر المشكلة السكانية.
وناقش المجلس تقريرا عن متابعته لإنتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الأولى وتقريرا حول مشاركة رئيس المجلس فى المؤتمر الدولى الثانى عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك.
وأكد المجلس إنه على ثقه من أن النائب العام يقوم بممارسة حقه نيابة عن الشعب فى متابعه كل ما يتعلق بأماكن الاحتجاز والسجون ومراعاة ضمانات العرض على النيابة العامة إنفاذا للقانون.