وفد نيابي للأقليات يدعو الرئيس العراقي للتدخل لإصلاح مخالفات لحقت بتشريع "البطاقة الوطنية"

دعا وفد نيابي من الأقليات العراقية رئيس الجهورية فؤاد معصوم إلى التدخل بوصفه حاميا للدستور لاصلاح الخرق الذي لحق بتشريع قانون البطاقة الوطنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وشرح الوفد، الذي استقبله الرئيس العراقي في قصر السلام ببغداد اليوم /الثلاثاء/، المخالفات الدستورية التي رافقت تشريع قانون البطاقة الوطنية الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 27 أكتوبر الماضي.. وضم الوفد عددا من أعضاء البرلمان ممثلين عن المكونات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائيين ونادم يوسف كنا ورائد اسحاق وحجي كندور وقولو سنجاري ورعد جبار صالح.
وأبدى رئيس الجمهورية العراقي تعاطفا مع مطلب الوفد، مشيرا إلى أنه سوف يوعز للمستشارين القانونيين بدراسة الموضوع وأخذه على محمل الجد.. فيما عبر الوفد عن امتنانهم للرئيس معصوم على اهتمامه ودعمه للمطالب المشروعة لكل المكونات العراقية دون استثناء.
وكان ممثلو الأقليات قاطعوا جلسة البرلمان أمس احتجاجا على قانون البطاقة لوطنية الذي أغفل حقوقهم في صياغته.. وأكد الجبوري حرص المجلس على استمرار حضور ممثلي المكونات الدينية لجلسات مجلس النواب، معربا عن أسفه لمقاطعتهم احتجاجا على قانون البطاقة الوطنية، وأحال طلب النواب المقاطعين من ممثلي الأقليات بإجراء تعديلات على القانون إلى لجنة الأوقاف مهيبا بهم العودة عن قرار المقاطعة.
ودعا رئيس البرلمان العراقي لجنة الأوقاف والشؤون الدينية إلى عقد جلسة مع ممثلي الأقليات الدينية بغرض الوصول إلى نتائج وعرضها على المجلس لاحقا.
وعلى صعيد آخر، نعى الرئيس معصوم - في تصريح صحفي - رئيس اللجنة المالية في البرلمان الدكتور أحمد الجلبي الذي وافته المنية اليوم /الثلاثاء/، وقال: إن الفقيد كان له دور محوري مع قيادات العراق في محاربة الدكتاتورية والعمل على تقويضها والشروع ببناء العراق الديمقراطي الاتحادي الحر الذي ظل يعمل بدأب وإصرار من أجله حتى آخر لحظات حياته.
وأعرب بيان لمجلس النواب العراقي عن الحزن والاسى لفقدان الجلبي، وذكر أن المجلس يشهد للفقيد بدوره الفاعل في مسيرة مجلس النواب والعملية السياسية على مدى أكثر من عقد من الزمان مسجلا خلالها حضورا متميزا في اغلب مفاصل العمل التشريعي والسياسي، وكان له حضور فاعل في رئاسة اللجنة المالية النيابية من خلال طروحاته الاقتصادية واسهاماته في تطوير القطاع المالي والمصرفي والتشريعات الخاصة بهما.