"إيتيدا" تدعم تطوير منتجات 128 شركة لتوفير حلول إبداعية متكاملة للوزارات والجهات الحكومية

في إطار دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لدعم الحلول والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أعلن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع للهيئة والمشرف على تنفيذ البرنامج عن الانتهاء من التعاقد مع 128 شركة صغيرة ومتناهية الصغر شاركت بمنتجات وتطبيقات متميزة تستهدف توفير حلول تكنولوجية لأكثر من 40 جهة حكومية بقطاعات مختلفة وذلك في الدورة الرابعة من "برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2015".
ومن أبرز الجهات الحكومية المستفيدة من البرنامج البنك المركزي، والهيئة العامة للإستعلامات، وزارة التعليم العالي والعديد من الجامعات، ومجلس الدولة، ومحافظة الجيزة، والقاهرة، والاسكندرية، واسيوط وغيرها من المحافظات، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس، وأكثر من 20 وزارة ضمن عملاء الشركات.
ولم تقتصر الشركات المشاركة في البرنامج والتي تم التعاقد معها على القيام بتنفيذ مشروعاتها في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط، بل شملت قيامها بمشروعات للتطوير في جهات حكومية في 10 محافظات أخرى، وهي الدقهلية والغربية والمنوفية وسوهاج وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر والأقصر والإسماعيلية والشرقية.
وتهدف الدورة الحالية من البرنامج -والتي تأتي تحت شعار "توفير حلول إبداعية متكاملة للجهات الحكومية" إلى دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتها على تطوير حلول وتطبيقات تكنولوجية مبتكرة ومتكاملة للجهات الحكومية في مصر وذلك بميزانية تقدر ب 20 مليون جنيه.
ويحقق البرنامج مرونة في دعم الحلول والتطبيقات الحكومية حيث يقدم دعماً للحل المتكامل تبلغ قيمته حتى 150 ألف جنيه، ويشمل هذا الدعم تدشين المُنتج كحل متكامل في مقر الجهة الحكومية بما يتطلبه من أجهزة لازمة لتشغيل المنتج ورخص البرامج المستخدمة طبقاً للاتفاق بين الشركة والجهة الحكومية، وفترة ضمان للمنتج بحد أدنى ثلاثة أشهر.
وقام المركز بوضع عدد من الشروط لتحديد الشركات المستفيدة من دعم البرنامج ومن بينها أن تكون الشركة مسجلة تجاريا قبل 1 يناير 2013، كشركة عاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة رأس مال مصري مدفوع لا تقل عن واحد وخمسين بالمائة، وبإجمالي عدد موظفين أقل من خمسين موظف، وآخر دخل سنوي أقل من 10 مليون جنيه، ومسجلة بقاعدة بيانات الشركات لدى الهيئة.
وقد تم قبول عدد 128 حل متكامل لقطاعات 41 جهة حكومية وتتضمن تطبيقات وحلول القطاع الحكومي التي يستهدف المركز دعمها تطبيقات قطاعات الصحة، والنقل، والتعليم، والسياحة، والثقافة، والقطاع المالي والمصرفي وغيرها الكثير من الحلول التي تخدم العديد من القطاعات الحكومية وتسهم في تقليص وقت وتكلفة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وتقوم الهيئة الأن بإجراء تقييم مرحلي بهدف التأكد من جدية العمل واستمراريته طبقا للخطة المقدمة من قبل كل شركة وجودة التطبيقات والمنتجات التكنولوجية وفقاً لمعايير الجودة القياسية المعتمدة في هذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم استلام عدد 269 استمارة للتقدم في المشروع لدعم منتجات أكثر من 50 جهة حكومية في قطاعات مختلفة، فيما شاركت 27 شركة جديدة بالبرنامج لأول مرة يمثلون 21% من اجمالي عدد الشركات التي تم التعاقد معها.
وكان المركز قد أعلن عن انطلاق البرنامج عام 2012 لتبلغ أعداد الشركات المستفيدة منه حتى العام الماضي 322 شركة بدعم مالي يقدر بنحو 60 مليون جنيه على مدار دوراته الثلاث الماضية.