قال اللواء محمد عبد الحميد مدير عام السجون بوزارة الداخلية إن الوزارة أعطت مزايا لمن سلموا أنفسهم طواعية بعد ثورة 25 يناير ، مثل زيادة عدد الزيارات المخصصة لهم . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الذى عقد لمناقشة مشروع قانون "تنظيم عودة المساجين الهاربين اثناء ثورة 25 يناير " ، والذى ينص على : "يعفى من نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بحكم نهائى او بات كل هارب من السجون العمومية أثناء احداث 25 يناير". من جانبه ، قال المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل ان القانون يشوبه عدم الدستورية ، وتساءل: " كيف نكافئ من هرب ولانكافىء من ظل فى السجون ولم يهرب" ، وأضاف :"هذا كلام خطير ولا يجوز التمييز لان ذلك مخالفة للدستور ". و قال عصام حسنين مقدم الطلب إن القانون يواجه من يخشى تسليم نفسه خوفا من الاجراءات التى من المقرر ان تتخذ ضده . وطالب ناصر الحافى وكيل اللجنة الى تحويله الى اقتراح برغبة ، بدلا من اقتراح بمشروع قانون.