الحريرى يتراجع عن موقفه من ترشح "الشاطر" ويتقدم بمشروع قانون "العفو العام"

تقدم النائب البرلماني أبو العز الحريرى، المرشح لرئاسة الجمهورية اليوم "الثلاثاء"، إلى مجلس الشعب بمشروع قانون بالعفو الشامل عن كل من تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية منذ 16 أكتوبر 1981 وحتى الآن، على أن ترد لهم كل حقوقهم الأدبية والمعنوية والسياسية..
وقال الحريري إن هذا العفو سيشمل كل شباب الثورة ويزيل العقبة القانونية أمام ترشح مرشح الإخوان، كما من شأنه أن يرسى قواعد قانونية ودستورية سليمة بشأن إحالة المدنيين أمام محاكم عسكرية وبشأن حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي وحده..
ووصف الحريري القانون بأنه أفضل من العفو الملكي عن محكومين بعينهم، والاستثناء الملكى من قواعد الترشح، كما أن المشروع يؤكد مبدأ المساواة أمام القانون حتى لا يبقى شباب الثورة في السجون ويعفى غيرهم..
وأضاف الحريري أن تقدمه بالطعن على أحد مرشحي الرئاسة لم يكن تراجعا عن موقف اليسار التاريخي ضد المحاكمات العسكرية ومن أجل حرية الرأي و التعبير، فالطعن المقدم كان ضد قرار غير قانوني أو دستوري من المجلس العسكري، على أساس أن العفو الشامل يكون بقانون من مجلس الشعب، وأن الأمر كله يعود إليه..
وأكد الحريري على إمكانية المجلس إصدار مثل هذا التشريع وغيره من التشريعات التي تستجيب لمطالب الثورة، وبوسع المجلس وخلال 48 ساعة أن يرد الظلم عن شباب الثورة و"الشاطر" وكل المظلومين بقانون لا يشوبه العوار..