"النزاهة العرقية" تصدر أمرا بالقبض على أميني بغداد السابقين وتستدعي وزير الكهرباء

أصدرت هيئة النزاهة العرقية أمر قبض على أميني بغداد السابقين نعيم عبعوب وعبد الحسين المرشدي، ومذكرتي استقدام لوزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي ووزير الكهرباء الأسبق عبد الكريم عفتان.
وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري - في تصريح صحفي اليوم/الخميس/- إنه تم إصدار طلب استدعاء لمدراء عامين في أمانة بغداد ووزارة الكهرباء، للتحقيق في قضايا وملفات فساد.
وكان مجلس النواب العراقي استجوب مؤخرا وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بشأن تهم فساد بالوزارة وتدني خدمة الكهرباء، واقتنع بأجوبته على أسئلة النواب، فيما يحقق مجلس القضاء الأعلى في قضايا فساد في وزارة الكهرباء ومنها تأهيل مكتب الوزير الفهداوي.
ومن جهته، أكد مكتب وزير الكهرباء أن الفهداوي سيمتثل أمام قضاء هيئة النزاهة.. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية محمد فتحي أن "وزير الكهرباء سيتعامل مع القضاء بكل شفافية وسيحضر أمامه تنفيذا لطلب الاستقدام ويطرح ما لديه وهو يرحب بالخطوة التي ستكون فرصة ليوضح للرأي العام مايتعلق بملفات الوزارة ويرد على الاتهامات".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل 2015 من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية، إضافة إلى عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من الموازنة الاتحادية لعام 2015، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.
ويتظاهر العراقيون يوم /الجمعة/ من كل أسبوع منذ 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.