صرح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ, بأن محافظة دمياط تعانى فقرا شديدا فى توسعات أراضيها لاقامة المشروعات القومية أو مشروعات خدمية ذات نفع عام فضلا عن عدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة. وتابع المحافظ بأن المحافظة تواجه أيضا قضية تعدد الولايات على أراضيها وتبعية أغلب مساحات المحافظة للهيئات والوزارات العاملة على أراضيها, هذا فضلا عن تبعات القرار 546 لسنة 1980 وأثره البالغ على ضيق مساحات المحافظة. وأضاف المحافظ بأنه منذ اليوم الأول وقد سعينا لاعداد صياغة جديدة لاستخدامات الأراضي وخاصة بالمدخل الشرقى لدمياط ناحية بورسعيد حيث يجرى الان الاعداد لإنشاء أكبر مدينة صناعية ونموذجية للأثاث الدمياطي على 331 فدانا فى المنطقه المحصورة ما بين الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط بورسعيد. وأشار المحافظ إلى أن قرار إنشاء المدينة جاء بعد مساعي متواصلة واجتماعات متوالية مع المسئولين والوزراء المعنيين لنزع هذة المساحة وانهاء تبعيتها لهيئة الثروة السمكية وعودتها لحضن المحافظة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص المساحة لصالح محافظة دمياط.