أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق إصدارها الثاني لموازنة المواطن للعام المالي 2015/2016 تحت عنوان "مع بعض نكمل المشوار"، ومن قبلها الإصدار الأول لتلك الموازنة عن السنة المالية 2014/2015 تحت عنوان "حقك تعرف موازنة بلدك".. ولعل مصطلح "موازنة المواطن" ليس بجديد ولكنه تردد بقوة داخل أروقة وزارة المالية وتحديدا خلال العامين الماليين الماضيين، والمقصود به هو عرض تفاصيل الموازنة العامة للدولة ببنودها المختلفة الشاملة لجانبي النفقات "المصروفات" والإيرادات، بأسلوب مبسط حتى يفهمها غير المتخصصين بالشأن المالي والاقتصادي بمن فيهم المواطنين البسطاء، ولعل الجزء المشترك بين الاصدارين المذكورين، يتمثل في اعلام المواطن بوجود 6 مراحل لإعداد الموازنة العامة والعمل بها. تبدأ اولها في اصدار "المالية" منشور بشأن إعداد الموازنة وتطلب من كل جهة حكومية خاضعة للموازنة بإعداد الموازنة الخاصة بها بما في ذلك الايرادات والنفقات وفقا لأولوياتها، فيما تقوم الوزارة بخطواتها الثانية في مناقشة الجهات الخاضعة للموازنة فيما قدمته من تفصيلات الميزانيات المقترحة للعام المالي الجديد، وفي المرحلة الثالثة يقدم وزير المالية مشروع الموازنة لمجلس الوزراء لمناقشته واقتراح التعديل إن كان الأمر يستدعي ذلك. وفي الخطوة الرابعة يقوم رئيس الحكومة بعرض مشروع الموازنة بعد اكتمال المناقشات الوزارية مع الاخذ في الاعتبار أن سلطة اعداد الموازنة تتم بين وزارتي المالية والتخطيط، ليتم احالة ذلك المشروع بقانون في شكله النهائي لرئيس الجمهورية، أما الخطوة الخامسة يقوم الرئيس بإحالة قانون الموازنة الجديدة للبرلمان لمناقشته والبت فيه، وأخيرا وفقا للمرحلة السادسة والأخيرة، بعد اقرار البرلمان للموازنة يتم العمل بها وارسالها لوزارة المالية للعمل بها لتقوم "المالية" بصرف مستحقات الهيئات والوزارات الحكومية الخاضعة لتلك الموازنة علي مدار السنة المالية، والتي تبدأ مع بداية يوليو من كل عام ميلادي، وتنتهي بنهاية يونيو من العام الميلادي الجديد.