• تونس أنشأت لجنة مشتركة من وزارة المالية والمجتمع المدنى لمناقشة شفافية الموازنة وإصلاحات المحاسبة • التزام «قيرغيزستان» بمكافحة الفساد وتقليل صلاحيات رئيس الجمهورية • فى 60% من دول العالم... تعقد السلطات التشريعية جلسات استماع حول الموازنة «مفتوحة للعامة» ويشارك الجمهور بالشهادة فى الجلسات فى 19 دولة • البرازيل أنشأت مجالس منتخبة فى المحليات لمناقشة الموازنة • نيوزيلاندا تستطلع آراء مواطنيها قبل وضع الموازنة • الهنود يكشفون الفساد وسوء التخطيط عبر جلسات استماع للعامة • الفلبين: المجتمع المدنى يحدد مواقع وموازنات إعادة توطين الفقراء • كوريا الجنوبية: موقع إلكترونى لتجميع ملاحظات المواطنين عن الإهدار والاختلاسات ومكافأة 34 ألف دولار للمواطن الناجح فى تخفيض نفقات الدولة • كينيا: المواطنون يشتركون فى وضع الموازنة قبل أن تصل لوزارة المالية «المعلومات الحكومية هى شىء صرفنا الأموال عليه مسبقا، وأن تقبع فى قرص فى مكتب أحدهم فإن ذلك يمثل هدرا وخسارة، وموردا غير مستغل»، هذه الجملة قالها مبتكر لغة الشبكة الإلكترونية، World Wide Web، السير تيم بيرنرز لى، عندما كان يتحدث عن مشروعه الجديد للحكومة البريطانية والذى يقدم فرصة أفضل للجمهور للحصول على المعلومات الرسمية فى 2009. وتقدم الحكومة البريطانية عددا هائلا من المعلومات لمواطنيها بداية من المسح الجغرافى لمواقع تخطيط السلطات المحلية، كما يمكن للمواطن الانجليزى معرفة مواقع المدارس طبقا لدرجة تقييمها من قبل مؤسسة الاشراف التربوى الانجليزية، هذا بالإضافة إلى موقع «املأ هذه الحفرة» الذى يسمح للناس بالإخبار عن الحفر أو أى مخاطر فى الطرق فى المملكة المتحدة، فالإنجليز يمكنهم معرفة أماكن الحفر فى جميع أنحاء الدولة دون مغادرة المنزل. هذه الإنجازات دعت الحكومة الانجليزية لتكريم تيم بيرنرز لى، أثناء افتتاح أوليمبياد لندن 2012، لفضله على انجلترا والعالم. على الجانب الآخر، قالت أميرة الحداد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنها احتاجت ل6 أشهر للحصول على بيانات تاريخية عن قطاع الاتصالات فى مصر، حتى تستطيع إعداد ورقة بحثية عن هذا القطاع. هذه المقارنة توضح الفارق فى احترام مبدأ إتاحة البيانات بين الدولتين، وما يؤكد هذا الفارق هو حصول اإانجليز على 75% فى مؤشر الموازنة المفتوحة، الذى يقيس مدى الشفافية التى تتمتع بها بيانات الموازنة فى الدولة، بالإضافة إلى قياس درجة المشاركة الشعبية فى إعدادها، واحتلت انجلترا المركز الثامن عالميا فى هذا المؤشر، بينما احتلت مصر المركز ال 90 من بين 102 دولة، شملهم المؤشر، حيث حصلت على 16% فقط. «الشروق» تستعرض الفوارق بين مصر ومجموعة من الدول فيما يخص شفافية الموازنة.. يقوم تقرير مؤسسة «الشراكة الدولية للموازنات»، بتقسيم الدول، وفقا لخمسة تصنيفات، فيما يخص شفافية الموازنة، يأتى على القمة الدول التى توفر «معلومات كثيرة ومتوفرة على نطاق واسع»، ويقبع فى القاع الدول التى توفر «معلومات ضئيلة أو لا توجد معلومات أصلا»، وهو تصنيف مصر. ويتضمن المؤشر الرئيسى مؤشرات فرعية عديدة لتحديد درجة الشفافية التى تحيط بعملية صياغة وإعداد الموازنة، فيقوم بقياس مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات حول كيفية جمع الموارد العامة والإنفاق، وقدرة المؤسسات التشريعية وجهاز المحاسبات على مراقبة الموازنة، ومستوى التفاصيل التى تعرضها الموازنة وتوقيت نشر معلومات الموازنة التى يتم إتاحتها للمواطنين، عبر 8 مستندات رئيسية وهى بيان ما قبل الموازنة، والموازنة المقترحة، وموازنة المواطن، والموازنة المعتمدة، والتقارير الشهرية المالية، والتقرير نصف السنوى، والحساب الختامى، وتقرير المراجع. وحصلت مصر على 8 من 100، فى مؤشر المشاركة المجتمعية فى إعداد الموازنة. وقال تقرير مؤسسة «الشراكة الدولية للموازنات»، الصادر هذا الشهر، إن الحكومة المصرية «ضعيفة» فيما يخص منح الجمهور فرصة للمشاركة فى إعداد الموازنة. ولم تعرض الحكومة بنود موازنة 2015/ 2016، على موقع وزارة المالية، إلا بعد بداية العام المالى وإقرارها من جانب رئيس الجمهورية، ما منع حدوث أى نقاش مجتمعى عليها. كما حصلت مصر على «صفر» فى مؤشر رقابة السلطة التشريعية على الموازنة بسبب عدم وجود برلمان من الأساس، لكن الرقم الأفضل، هو حصول مصر على 42 درجة من أصل 100 فيما يخص تدقيق ورقابة جهاز المحاسبات على الموازنة، حيث وصفها التقرير بأنها «قدرة محدودة». ولكن ماذا يحدث فى باقى دول العالم التى تسبقنا فى التقييم؟ فى 2012، أصدرت المبادرة العالمية للشفافية المالية، 10 مبادئ حول الشفافية المالية، بما فى ذلك قدسية حقوق المواطنين فى الحصول على فرص بناءة للمشاركة فى وضع سياسات الموازنة. وقد تم التصديق على تلك المبادئ بعد ذلك فى قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 2012، ولكن للأسف عدد قليل من الدول استطاع تحقيق هدف توفير معلومات كافية للسماح بإجراء نقاشات شعبية ومراقبة قرارات الموازنة، بالطبع مصر ليست منها، ورغم انخفاض العدد، نحو ربع الدول الموجودة بمؤشر الموازنة المفتوحة، إلا أن تقرير مؤسسة «الشراكة الدولية للموازنات»، احتفى بعدد من الدول التى استطاعت تحسين أوضاع الشفافية داخل أنظمتها، ومن هذه الدول: • تونس: شاركت تونس للمرة الأولى فى مسح الموازنة المفتوحة فى عام 2012، حيث حققت 11 فقط فى مؤشر الموازنة المفتوحة، كانت أسوأ من مصر، ولكن منذ ذلك الحين تطورت شفافية الموازنة فى الدولة بشكل ملحوظ، وبين 2012 و2015، سجلت تونس نتيجة مضاعفة أربع مرات تقريبا فى مؤشر الموازنة المفتوحة، حيث زاد التقييم من 11 نقطة إلى 42 نقطة، ويعزى التحسن فى نتيجة المؤشر، فى جزء كبير منه، إلى نشر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، الذى كان يتم إنتاجه من قبل لأغراض الاستخدام الداخلى فقط، كما زادت، بعد ثورة يناير 2011، المساحة المتاحة لأنشطة المجتمع المدنى بالإضافة إلى الفرص التى أتيحت للتشارك مع المسئولين من أصحاب الفكر الإصلاحى، كما تم إنشاء لجنة مشتركة فى مارس 2013 لمناقشة شفافية الموازنة وإصلاح نظم المحاسبة، وقد تكونت اللجنة من مسئولين من وزارة المالية ومنظمات المجتمع المدنى.
وفى ديسمبر 2013، قامت الحكومة التونسية بتقديم خطاب النوايا الخاص بها للانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة، والتزمت بعد ذلك بنشر كل وثائق الموازنة الثمانى الرئيسية. قبل هذه الإصلاحات كان تقييم تونس أسوأ من مصر وبعدها، أصبح تقييم تونس، 42%، يوازى مرتين ونصف تقييم مصر، 16%. • جمهورية قيرغيزستان: فى الجولات السابقة للمسح، قامت حكومة جمهورية قيرغيزستان بتوفير قدر قليل للغاية من معلومات الموازنة للعامة. ونتيجة لذلك، من 2008 إلى 2013، استقرت الدولة بين آخر خمس دول فيما يتعلق بتصنيفات مؤشر الموازنة المفتوحة، وهو موقع قريب من مصر. الآن تقوم وزارة المالية القيرغيزية بنشر كل وثائق الموازنة الثمانى، مما يشير إلى أن التغييرات الجوهرية فى شفافية الموازنة يمكن أن تحدث خلال فترات زمنية قصيرة. وقد ساهم الالتزام القوى من الحكومة بمكافحة الفساد بعد فترة من حالة عدم الاستقرار السياسى فى هذا المسار الإيجابى. ففى عام 2010، اجتاحت احتجاجات المعارضة جمهورية قيرغيزستان، مما أدى إلى الإطاحة بالرئيس الحاكم حينها كورمان بيك باكاييف، ووضع دستور جديد للبلاد قلل من الصلاحيات الممنوحة للرئاسة ونقل جمهورية قيرغيزستان إلى جمهورية برلمانية. وبعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 2010 و2011، على التوالى، التزمت الحكومة الجديدة بنسيان ما كان يحدث فى الماضى، وأعلنت عن سلسلة من الإصلاحات من أجل تقليل الفساد وتحسين الإدارة، فعلى سبيل المثال، أعلن الرئيس الجديد المنتخب عن أن مكافحة الفساد من بين أهم أولويتين لديه خلال خطاب تنصيبه فى عام 2011. ومن بين علامات التزامات جمهورية قيرغيزستان بمكافحة الفساد وتعزيز التحسينات فى شفافية الموازنة والمحاسبة، استضافت الجمهورية الإطلاق الإقليمى لمسح الموازنة المفتوحة فى عام 2012، حيث كان وزير المالية نفسه من بين الحضور. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد شخص فى وزارة المالية من أجل المساعدة على الإشراف على الإصلاحات التى تهدف إلى تحسين نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة لجمهورية قيرغيزستان. وقد كانت المشاركة المشتركة من وزير المالية وفريق العمل فى داخل وزارة المالية ضرورية لدعم التحسينات فيما يتعلق بشفافية الموازنة. ومنذ الإطلاق الإقليمى فى عام 2012، حققت جمهورية قيرغيزستان تقدما ملحوظا فى شفافية الموازنة. وأولا، وقبل أى شىء، بدأت الحكومة فى نشر الوثائق الأربع التى لم تكن تنشرها للعامة من قبل فى الوقت المحدد للنشر. وبالإضافة إلى ذلك، زادت الحكومة من مستوى ودرجة تنوع التفاصيل المقدمة فى مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية. ونتيجة لذلك، انتقلت جمهورية قيرغيزستان لأعلى إلى الفئة المتوسطة من الدول، حيث تضاعفت نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة الخاصة بها تقريبا من 20 فى 2012 إلى 54 فى عام 2015 . • أهمية المشاركة العامة فى الموازنة: هناك 16 مؤشرا فى مسح «الموازنة المفتوحة» حول مشاركة العامة، وتقيم هذه الأسئلة فى الأساس ما إذا كانت الحكومات تقوم بخلق الظروف التى تسمح بالمشاركة المباشرة والمنظمة بين العامة والحكومة، بما فى ذلك السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا، أثناء عملية الموازنة القومية الرسمية. وتظهر نتائج المسح أن الطريقة الأكثر شيوعا للحكومات لفتح عمليات الموازنة أمام مشاركة العامة تكون من خلال جلسات الاستماع التشريعية، وهى تشتمل على جلسات الاستماع المتعلقة بالاقتصاد الكلى وإطار العمل المالى المقدم فى الموازنة وفى الموازنات الفردية لوزارات وإدارات ووكالات الحكومة المركزية. وفى نحو 60% من الدول التى خضعت للمسح، تعقد السلطات التشريعية جلسات استماع حول الموازنة تكون مفتوحة للعامة، ويشارك الجمهور بالشهادة فى جلسات الاستماع التشريعية فى 19 دولة فقط من 102 دولة خضعت للمسح، «ولا توجد قيمة كبيرة فى السماح للعامة بالاستماع إلى النقاشات التشريعية بدون منحهم الفرصة للكلام»، وفقا للتقرير. ويوجد فى مقر البرلمان الألمانى مكان مخصص للجماهير للاستماع لمناقشات الأعضاء، كما يقوم كونجرس الولاياتالمتحدة بشكل روتينى بالاستماع إلى شهادات العامة حول الأمور المتعلقة بالموازنة، ويمكن أن تُكمل الشهادات والتحليلات من الاقتصاديين واتحادات العمل والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى غيرهم، تحليل الموازنة الذى تجريه السلطات التشريعية والمؤسسات الداعمة لها. وفى أقل من نصف الدول التى خضعت للمسح، قامت السلطات التنفيذية بوضع بعض الآليات لتحديد منظورات العامة حول أولويات الموازنة، بحيث يتسنى وضعها فى الاعتبار أثناء تكوين مقترح الموازنة، وتنخفض تلك النسبة إلى الثلث عندما يتعلق الأمر بالبحث عن آراء العامة حول تنفيذ الموازنة. هذه البيانات يذكرها تقرير «الموازنة المفتوحة» على أنها مؤشرات سلبية، ولكن فى مصر، التى خالفت حكومتها النص الدستورى بزيادة «نسبة الإنفاق على التعليم إلى الناتج»، وعرضت البيان المالى للموازنة بعد إقرارها، تعتبر أساسيات عمل بعض الدول، رفاهية لا نمتلكها ولا نناقشها. • البرازيل: فى أكبر دول أمريكا اللاتينية، قامت الحكومة بإنشاء مجالس إدارة السياسة العامة، والتى تعمل فى مجالات سياسية محددة، مثل الصحة والتعليم، على مستويات المحليات والولايات والمستويات القومية. وتتكون المجالس من أعضاء منتخبين يمثلون المواطنين ومسئولى الاتحادات ومنظمات المجتمع المدنى. وفى كل مستوى من مستويات الحكومة، يناقش المندوبون ويوافقون على الموازنة السنوية للوكالة وتقرير نهاية العام. • نيوزيلاندا سيدة العالم: فى نيوزيلاندا، التى تحتل قمة الترتيب فى مؤشر الموازنة المفتوحة، تستخدم الوزارات والوكالات الحكومية عمليات مسح، «استطلاع رأى شامل وممثل للمجتمع» للعملاء من أجل الحصول على آراء العامة فى أمور متعلقة بتنفيذ الموازنة وتوفير الخدمات. • الهند.. الفقر لا يتعارض مع الشفافية: فى الهند، تبنت الحكومة المراجعات الاجتماعية كوسيلة لتقييم تنفيذ برنامج ضمان التوظيف الريفى القومى فى ولايات معينة، والمراجعات الاجتماعية، عبارة عن عمليات تشاركية تراجع من خلالها المجتمعات المحلية سجلات الحكومة وتقوم بتقييم تنفيذ البرامج التى تتم مراجعتها. وتشتمل تلك العمليات على جلسات استماع للعامة يحضرها المسئولون من العامة ومندوبون محليون ووسائل الإعلام والسكان فى المنطقة فى الغالب. وقد كشف أولئك الذين تقدموا بشهاداتهم عمليات فساد وعدم كفاءة فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة، بالإضافة إلى سوء التخطيط فى الوكالات العامة. • المشاركة وأجهزة الرقابة العليا: أجهزة الرقابة العليا يمكنها أن تنشئ آليات يستطيع العامة من خلالها تقديم الشكاوى أو توفير الاقتراحات من أجل توفير المعلومات لبرنامج العامة، وقامت 31 دولة بفعل ذلك بشكل كامل أو شبه كامل. على سبيل المثال، تم إعداد الخطوط الساخنة للاحتيال من خلال مكتب محاسبة الحكومة فى الولاياتالمتحدة ومكتب المراجعة القومى فى المملكة المتحدة، وقام مكتب المراجعة والفحص فى كوريا الجنوبية بإنشاء نظام طلب مراجعة المواطنين الذى يسمح للعامة بطلب تحقيقات خاصة من خلال مكتب المراجعة القومى. • الفلبين: يقول تقرير الموازنة المفتوحة إن مشاركة العامة فى عملية المراجعة يمكن أن تحسن قدرات أجهزة الرقابة العليا. ويمكن أن يقوم العامة، بشكل أوسع نطاقا، بتوسيع النطاق الجغرافى لجهاز الرقابة بما يشتمل على المناطق البعيدة التى يمكن أن يكون من المكلف أو من الصعب السفر إليها، ويمكنهم كشف حالات الفساد عندما يكون أصحاب المصالح الخاصة فى الحكومة محجمين عن القيام بذلك. فى الفلبين، على سبيل المثال، قامت لجنة المراجعة بإنشاء برنامج يطلق عليه اسم المراجعة التشاركية للمواطنين، والذى يدعو العامة للمشاركة فى عملية المراجعة. وبموجب هذا البرنامج، تتشارك اللجنة مع منظمات المجتمع المدنى من أجل تكوين فرق مراجعة خاصة وتنفيذ مراجعات للقيمة مقابل المال لمشروعات حكومية معينة. وقامت الحكومة الفلبينية بوضع منهجية «الموازنات التشاركية الشعبية» التى تسمح بتجميع الملاحظات واسعة النطاق مباشرة من المواطنين، بالإضافة إلى إجراء استشارات مستهدفة مع منظمات المجتمع المدنى التى يمكن أن تجلب المزيد من المعارف الفنية لنقاشات السياسة. ويتم إعداد الموازنات التشاركية الشعبية من أسفل لأعلى، وهى تشتمل على إنشاء فرق إجراءات تقليل الفقر على المستوى المحلى، والمكونة من عدد متشابه من المندوبين الحكوميين وغير الحكوميين. وتقوم هذه الفرق بإجراء الاستشارات لتحديد البضائع العامة والخدمات الاجتماعية المطلوبة من خلال السكان المحليين. وبعد ذلك، تساعد الأولويات التى يتم تحديدها من خلال تلك الاستشارات فى توفير المعلومات لموازنة الوكالة القومية ذات الصلة. وأثناء تجهيز موازنة عام 2014، غطت الموازنات التشاركية الشعبية ما يزيد بقليل على 1200 مدينة ومحلية، و12 وكالة حكومية قومية، وشركة حكومية واحدة، مع مشاركة ثلاث منظمات للمجتمع المدنى على الأقل فى كل مدينة. وبالنسبة لموازنة عام 2015، جعلت الحكومة المشاركة فى الموازنات التشاركية الشعبية لكل الوحدات الحكومية المحلية أمرا إلزاميا. وقد تم تحديد مشروعات بقيمة 20.8 مليار بيزو فلبينى، نحو 460 مليون دولار أمريكى، من خلال عملية الموازنات التشاركية الشعبية وتم تضمينها فى موازنة عام 2015 . وعلى سبيل المثال، فى عام 2011، دخلت شبكة من منظمات المجتمع المدنى فى اتفاقية شراكة موازنة مع هيئة الإسكان القومية. والشبكة، التى حددت مجموعة من المواقع لإعادة توطين الفقراء، واستخدمت الاتفاقية للضغط من أجل تخصيص ما مقداره 1.26 مليار بيزو فلبينى، نحو 28 مليون دولار، فى موازنة هيئة الإسكان القومية لعام 2012 من أجل دعم مشروعات إعادة التوطين. • كوريا الجنوبية: قامت حكومة كوريا الجنوبية بوضع آليتين إبداعيتين للمجتمع المدنى وللعامة لتوفير المدخلات حول أداء البرامج الحكومية. فى البداية، قامت الحكومة بإنشاء عملية مكونة من خطوتين لمراقبة وتقييم البرامج الحكومية. فى المرحلة الأولى، تعمل الوزارات مع لجنة من خبراء السياسة وأعضاء من منظمات المجتمع المدنى من أجل إجراء تقييم لبرامج الوزارة وتحديد أى حالات يحدث فيها إهدار للإنفاق. وفى المرحلة الثانية، تراجع وزارة الاستراتيجية والتمويل تقارير الوزارات، ويمكن أن تواجه البرامج التى تتلقى تصنيفات ضعيفة تخفيضات فى موازنتها. ثانيا، لتجميع المزيد من الملاحظات العامة واسعة النطاق، قامت وزارة الاستراتيجية والتمويل بإنشاء موقع إلكترونى لتجميع ملاحظات العامة حول الإهدار فى الإنفاق واختلاسات الموازنات. وتتم مكافأة العامة بشكل مالى على المدخلات التى يتقدمون بها، ويمكن أن يحصل الفرد على ما يصل إلى 39 مليون وون، نحو 34 ألف دولار أمريكى، إذا أدت المعلومات التى يقوم بتوفيرها إلى زيادة الإيرادات أو توفير النفقات. وبين عامى 1998 و2013، أبلغ المواطنون والمشاركون فى الخدمة العامة عن 1922 حالة من حالات إهدار الإنفاق واختلاسات الموازنة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بما قيمته 13.5 تريليون وون، أى نحو 1 مليار دولار أمريكى، وتوفير فى النفقات بقيمة 2.3 تريليون وون، نحو 2 مليار دولار أمريكى، وفى المقابل، قامت الحكومة بدفع حوالي 35 مليار وون، نحو 31 مليون دولار أمريكى، كمكافآت. • كينيا.. تاج أفريقيا: رغم أن جنوب افريقيا هى أفضل دول القارة من حيث شفافية الموازنة، وهى ممثلة أفريقيا الوحيدة فى قائمة الدول التى توفر «معلومات كثيرة ومتوفرة على نطاق واسع» عن الموازنة، إلا أن التقرير اختار تجربة كينيا كمثال للشفافية، بسبب التطور الكبير الذى شهدته. ويقول التقرير إن الدستور والقوانين التشريعية فى كينيا ينصون على إنشاء آليات مشاركة رسمية أثناء مرحلتى التكوين والموافقة على الموازنة، فى السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتوفر هذه الآليات للمواطنين والمجتمع المدنى فرصتين كبيرتين للتأثير على السياسات والأولويات التى ستنعكس على الموازنة القومية المعتمدة. أثناء المراحل الأولى لتكوين الموازنة، وضعت هذه القوانين آلية للعامة للمشاركة فى تطوير البيان التمهيدى للموازنة، يُطلق عليه «بيان سياسة الموازنة فى كينيا»، وتقوم وزارة المالية بتنظيم جلسات استماع عامة، بشكل رئيسى على المستوى القومى، حول قطاعات مثل الصحة والتعليم وسلامة المواطنين والزراعة، وتتاح الفرصة للمواطنين، رغم محدوديتها، للاشتراك فى وضع بيان سياسة الموازنة قبل أن يتم تقديمه إلى السلطة التشريعية. ففى خلال جلسات الاستماع المتعلقة بالقطاعات تلك، تتم دعوة المجتمع المدنى والمواطنين لطرح الأسئلة وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول محتويات بيان سياسة الموازنة، وبتلك الطريقة، تتاح للمواطنين الفرصة للتأثير على سياسات وأولويات الموازنة قبل أن تقوم وزارة المالية بتطوير مسودة الموازنة. وقد قامت بعض منظمات المجتمع المدنى بتطوير طرق إبداعية للاستفادة من هذه الفرصة للتأثير على أولويات الإيرادات والنفقات، فعلى سبيل المثال، يتولى معهد الشؤون الاقتصادية مهمة استشارة المواطنين فى أرجاء الدولة، ويقوم بتجهيز موازنة بديلة للمواطنين، ويتم بعد ذلك تقديم تلك الموازنة فى جلسات الاستماع العامة لتوفير المعلومات عند تجهيز بيان سياسة الموازنة. الفرصة الثانية للمجتمع المدنى وللمواطنين للتأثير على سياسات ومخصصات الموازنة تظهر عندما تنظر لجنة الموازنة والمخصصات فى السلطة التشريعية فى أمر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية. حيث تعد فترة الشهرين التى تقوم خلالها السلطة التشريعية بمناقشة وتعديل مسودة مقترح الموازنة فرصة للعامة للتأثير على محتويات الموازنة، وخلال تلك الفترة، يمكن أن يقوم المجتمع المدنى بتقديم ما يراه إلى اللجنة فى جلسات الاستماع العامة فى نيروبى، عبر المذكرات أو رسائل البريد الإلكترونى أو العروض التقديمية.
