القضاء الإداري بالمنصورة توقف الانتخابات بسبب خانة الديانة

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بمحافظة الدقهلية، لما شاب إعلان الأسماء من بطلان لمخالفة الدستور بوضعهم خانة الديانة قرينة كل اسم "مسلم أو مسيحي"، مما يعد مخالفا للقانون وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات واللجنة العامة بالدقهلية بحذف خانة الديانة من جميع أوراق العملية الانتخابية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزي، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وحضور مدحت صادق، مفتش المحكمة، وسكرتارية المتولي محمد متولي، سكرتير المحكمة.
جاء في قرار المحكمة وقف تنفيذ إعلان أسماء المرشحين نظرا لقيام لجنة الإشراف على الانتخابات بإعلان ديانة كل مرشح قرين باسمه، بما يخالف الدستور والقانون، لأن الديانة ليست ضمن إجراءات العملية الانتخابية.
كان محمد رفعت، رئيس حزب الوفاق القومي، قد رفع الدعوى باسم الحزب، تحت رقم 2097 لسنة 34ق، والمرفوعة ضد رئيس المجلس العسكري، واللجنة العليا للانتخابات.