قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان أسماء المرشحين بمحافظة الدقهلية على القوائم والفردى وذلك لبطلان إعلان أسمائهم بالكشوف الإنتخابية بالمخالفة للدستور والقانون ووقف إجراء الإنتخابات . ويرجع ذلك إلى تعمد لجنة الإشراف على الإنتخابات بالدقهلية كتابة خانة بالديانة قرينه كل اسم، وكأن الاعتراض والطعن والتصويت يستلزم كتابة ديانة المرشح، في مخالفة صريحة لنص الدستور، الذي لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب اللون أو الجنس أوالديانة، القانون الذي جعل مجرد استعمال الشعارات الدينية في الانتخابات جريمة.
حيث قام المحامى محمد محمود رفعت ، رئيس حزب الوفاق القومي برفع دعوى رقم 2097 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة والمرفوعة ضد رئيس المجلس العسكري، واللجنة العليا للانتخابات لبطلان إعلان كشوف بأسماء المرشحين للإنتخابات المقبلة نظرا لقيام لجنة الإشراف على الانتخابات بإعلان ديانة كل مرشح قرين باسمه، بما يخالف الدستور والقانون، لأن الديانة ليست ضمن إجراءات العملية الانتخابية.