"حماية المستهلك" يصدر قراراً بوقف إنتاج عصير تفاح "بيتى" لعدم الإخطار بوجود عيب فى المنتج

فى إطار سعى جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس، وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراً بوقف انتاج عصير التفاح ماركة بيتى انتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى، ومنع تداول المنتج النهائى بالاسواق لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها.
وقال يعقوب إن الجهاز قد رصد تواتر أخبار وتحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر المستهلكين من تغير طعم عبوات عصير التفاح ماركة (تروبيكانا بيتى) وقيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق سراً، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص من إدارة التحريات بالجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية والانتقال الى مقر المصنع بالبحيرة.
وأوضح يعقوب ان اللجنة تقابلت مع مدير خط الإنتاج بالمصنع وبسؤاله تم التأكد من قيام الشركة بسحب المنتج من الاسواق بتاريخ 23 /8 /2015 لورود شكاوى من المستهلكين، وثبت للشركة من تحليل المنتج تغير بالطعم، وقد قامت اللجنة بسحب عينات تشغيلة انتاج 7 /5 /2015، وتشغيلة 1 /6 /2015 وجارى تحليلها بمعرفة إدارة الأغذية بمصلحة الرقابة الصناعية .
وأضاف يعقوب أنه خشية من تأثير هذه المنتجات على صحة وسلامة المستهلكين، ولما كانت تلك الوقائع تشكل الجرائم المؤثمة بموجب المواد أرقام 1 ، 7 ، 19 /2، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20، من لائحته التنفيذية، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره السابق بإيقاف انتاج المصنع من عصير التفاح ومنع تداوله بالأسواق لحين انتهاء الفحص، وقد قام الجهاز بإخطار سكرتير عام محافظة البحيرة لتنفيذ القرار وإخطار الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة و مصلحة الرقابة الصناعية لإعمال شئونهم نحو تنفيذ القرار.
كما أشار يعقوب الى ان الجهاز قد أحال الشركة للنيابة العامة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك ولعدم إخطارها الجهاز بالعيب فى منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك، وانها قامت بمحاولات لسحب المنتج من الاسواق بالمخالفة للمادة السابعة من قانون حماية المستهلك، التى تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب فى المنتج، وفى حالة إذا كان العيب يضر بصحة او سلامة المستهلك فيلتزم المورد بان يبلغ الجهاز فور اكتشافه او علمه به وأن يعلن توقفه عن انتاجه او التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .
وأضاف يعقوب ان العيب ظهر بمنتج غذائى وهو من أحد العيوب التى قد تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما كان يستلزم من الشركة إخطار الجهاز فور اكتشاف العيب فى 23 /8 /2013 على النموذج المعد لذلك، والذى يشتمل على عدد من البيانات والاجراءات التى يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك واثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون التى الزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانونى بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد، فى حالة اذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فنى دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه .
وقال يعقوب إنه فى ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الأوراق الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانونى للشركة لمخالفته نص المواد 1، 7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG
ودعا التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.