إحالة شركة 'نيسان' موتورز 'مصر' الي النيابة العامة لعدم الإبلاغ عن عيوب بأحد الموديلات

في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق أحال جهاز حماية المستهلك شركة نيسان موتورز مصر الي نيابة 6 أكتوبر ثان نظراً لعدم اخطارها الجهاز بالعيوب التي تم اكتشافها بأحد موديلات السيارات المبيعة في مصر فور اكتشافها.
وصرح السيد / عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد فوجيء بورود رسالة بريد اليكتروني من شركة نيسان في 24/3/2014 تضمن قيام الشركة باكتشاف عيب في ماستر الفرامل للسيارات ماركة نيسان صني المباعة خلال الفترة من شهر اغسطس 2012 وحتي شهر ابريل 2013.
وعلي الفور تم توجيه خطاب استدعاء لرئيس مجلس ادارة شركة نيسان موتورز مصر للحضور الي الجهاز للتنسيق بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء في السيارات الموجودة بمصر تطبيقاً لنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم المورد باخطار الجهاز خلال 7 ايام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في المنتج، وفي حالة اذا كان العيب يضر بصحة او سلامة المستهلك فيلتزم المورد بان يبلغ الجهاز فور اكتشافه او علمه به وان يعلن توقفه عن انتاجه او التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز اكتشف ان الشركة قد علمت منذ تاريخ 13/6/2013 بوجود عيب الفرامل في عدد 8564 سيارة ماركة نيسان صني من الموديلات المباعة خلال الفترة من شهر اغسطس 2012 وحتي شهر ابريل 2013 ولم تخطر الجهاز بهذا العيب الا بعد مرور تسعة أشهر كاملة علي سند انها قد انتهت من استدعاء واصلاح 6063 سيارة ويتبقي 2501 سيارة فقط.
وأضاف يعقوب ان عيب الفرامل هو من احد العيوب التي تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما يستلزم قيام الشركة بإخطار الجهاز فور اكتشاف العيب في 13/6/2013 علي النموذج المعد لذلك والذي يشتمل علي عدد من البيانات والاجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك واثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي الزمت المورد بان يقوم هو او وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد في حالة اذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.
وقال يعقوب أنه في ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الأوراق الي النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد 1، 7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.
ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك الشركات والتجار والوكلاء الي ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون مشيرا الي ان الجهاز حريص علي الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك علي مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين علي كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتواني في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الي التوجه بالشكاوي الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك علي الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG