أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن اقتصاد مصر يشهد استقرارا داخليا واصلاحات كبيرة يتم إجرائها لجذب مزيد من الاستثمار والتجارة الحرة. واضاف خلال ملتقى الاعمال المصرى الالمانى اليوم، ان مصر تقوم بالإصلاحات القانونية من بينها قانون الاستثمار الموحد والمناطق التجارية وقانون الجمارك والمناطق الصناعية وكل هذه الإصلاحات محددة لجذب مزيد من الاستثمارات، والاستقرار السياسى اليوم اصبح حقيقة وليس حلم من خلال الخريطة السياسية والتى تنتهى بالانتخابات البرلمانية والجارى الإعداد لها حاليا. واشار إلى أنه من بين الاصلاحات ترشيد الدعم وعجز الموازنة من خلال دعم بقيمة 22 مليار دولار العام الماضى، لافتا الى ان ألمانيا ما زالت دولة أوروبية شريكة لمصر، كما ان مصر دولة تحفز على الاستثمار فهناك 1.6 مليار مستهلك لدينا فى المناطق الحرة ، كما ان الاتحاد الأوروبى يضم 28 دولة ، واتفاقيتنا مع الكوميسا، وهناك استعدادات لاتفاقيات أسيوية. وأوضح أن مصر لديها فرص رائعة للشركات الألمانية لزيادة صادراتها الى مصر فيما يتعلق بالتكنولوجيا والمعدات وخطوط الائتمان وتحديث الصناعة، حيث ان زيادة الصادرات يعد قيمة مضافة، إضافة الى الاستفادة من المناطق الحرة ، كما ان استخدام مصر كمحور للنقل لعبور المرافق والمعدات وهى فرصة جيدة للتبادل التجارى.