تزامنًا مع المؤتمر الاقتصادي.. 8 أسباب تدعو للاستثمار في مصر

تسعى مصر خلال المؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد اليوم الجمعة بمنتجع شرم الشيخ، إلى جذب استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصادي المصري الذي تدهور منذ ثورة 25 يناير 2011.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بعرض الاصلاحات التشريعية التي اتخذتها منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولة لكسب ثقة المستثمرين.
وتستهدف مصر من المؤتمر الاقتصادي عرض مشروعات كبرى، حيث تتوقع الحكومة إبرام مشروعات بقيمة 15-20 مليار دولار في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدأ أعماله اليوم.
ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار مجموعة من الأسباب التي تدعو إلى الاستثمار في مصر من أهمها:
اقتصاد مستقر ومرن:
بدأت مصر تحولها إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي، حيث سيتم تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الأشخاص الذين شاركوا في تحقيق ذلك.
كما ان قدرة الاقتصاد المصري على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي وكذلك أثناء الاضطرابات السياسية التي كانت سائدة في الفترة 2011-2013 تشير إلى مدى قدرة ومرونة النشاط الاقتصادي في مصر.
قوى عاملة كبيرة ومدربة وبأسعار تنافسية:
تعتبر القوى العاملة في مصر والمقدرة بحوالي 27 مليون عامل الأكبر في المنطقة على مدى عقود.
وقال موقع الاستثمار، إنه كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة، لكن مع ارتفاع الطلب المحلي على العمالة الماهرة، يبحث الشباب عن فرص عمل بالمنزل بشكل اكبر .
ويتدرب العمال على برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي وذلك بجامعات عالمية تكميلية وبمدارس فنية ويهدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل حوالي 500 ألف فرصة عمل جديدة في مجال التصنيع.
ويحصل حوالي 300 ألف مصري على شهادات جامعية، منهم 20 ألف مهندس متدرب و 15 ألف حصلوا على درجات علمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى حوالي 22500 خريج لديه مهارات لغوية للغات الأوربية.
وأكدت الاستثمار، أن القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة، كما أن الأجور في هذه القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارًا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.
السوق الاستهلاكية الكبيرة:
برزت مصر باعتبارها سوقًا استهلاكية ذات أهمية كبيرة في المنطقة، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع عال في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين.
ويعزي ذلك جزئيًا إلى الحجم الهائل من سكان مصر التي صنفت على أنها البلد الأكثر سكانًا في أفريقيا والشرق الأوسط، فضلًا عن نصيب الفرد من الدخل التي وصلت إلى 18695 جنيه في (2011-2012) من 8555 جنيه في (2005-2006).
كما أن 50 بالمئة من المصريين تتراوح أعمارهم بين 15-44 على طبيعة الإنفاق والاستثمار.
معدلات الضرائب تنافسية:
وافقت المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 بالمئة، مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى.
وقال وزير المالية، إن توحيد سعر الضريبة في مصر يتزامن مع إجراءت دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10 إلى 5 بالمئة مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول.
وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبي في حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذلك السماح بأن يكون الإهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى إختيارياً وليس وجوبياً.
وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضاً المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل.
وتنقسم الضرائب الشخصية إلى ثلاثة شرائح.. الشريحة الأولى: سعر الضريبة 10 بالمئة وتفرض على فئة الدخل من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه.
الشريحة الثانية: سعر الضريبة 15 بالمئة وتفرض على فئة الدخل من 20 ألف إلى 40 ألف جنيه، الشريحة الثالثة: سعر الضريبة 20 بالمئة وتفرض على فئة الدخل التي تزيد عن 40 ألف جنيه.
البقعة المفضلة للوصول إلى مفتاح الأسواق العالمية:
تمكنت مصر من الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية و المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي استفاد منه مستثمري هذه الاتفاقيات، حيث تصل مصر إلى سوق حجمه 1.6 مليار مستهلك.
وتمثل مصر مركزًا للخدمات العالمية والإقليمية، والإنتاج ومركز إعادة تصدير و خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لحين جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت واحد من الشركات التي تتطلع إلى تسخير سلة مصر الفريدة من الاتفاقيات التجارية المميزة وتكاليف العمالة والمرافق ذات القدرة التنافسية العالية و الأيدي العاملة الموهوبة والقرب من الأسواق العالمية الرئيسية.
وأبرز تلك الاتفاقيات.. اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية مصر-الرابطة الأوربية للتجارة الحرة، واتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا)، والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة العميقة العربية.
وكذلك اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، واتفاقية مصر تركيا للتجارة الحرة، واتفاقية مصر وميركوسور للتجارة الحرة.
اقتصاد متنوع:
يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية، حيث شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات ولمدة أطول.
ووصل إجمالي الإنتاج المحلي خلال العام المالي (2013-2014) في قطاع الصناعة إلى نسبة 16.8بالمئة بينما وصل التعدين إلى نسبة 15.3 بالمئة وكذلك الزراعة بنسبة 14.7 بالمئة.
مناخ صالح للاستثمار
تبنت مصر مؤخرًا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي.
وأصبح الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعة بدلًا من 40 يوما، كما أصبح دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في مكان واحد.
كما تم إطلاق المرحلة الثانية من إنشاء الشركات الإلكترونية على الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك زيادة مراكز المعالجة الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار في المحافظات.
تم إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار، وإلغاء شرط الموافقة الأمنية للشركات وسائط الإعلام.
إصدار شهادات خاصة بالواردات و الصادرات للأنشطة المحددة ما بين سنة إلى 5 سنوات
تم إنشاء "مركز بداية " للمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المصرفي.
كما أصدرت وزارة الصناعة قرارًا لتخفيض قيمة خطابات الضمان المطلوبة للحصول على الأراضي من المناطق الصناعية للحد من التكاليف الباهظة للعمل الصناعي.
حماية المستثمرين:
تم إنشاء "لجنة العقود" وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقًا.
بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة.