الوكيل: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي بمجالات الاستثمار والخدمات اللوجيستية والنقل

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف االبحر الابيض، "الاسكامى" أن الحكومة المصرية تتطلع لزيادة حجم التعاون التجاري مع دول الإتحاد الأوروبي في مجالات الإستثمار والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة والنقل .
وأشار إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التفعيل لكافة الإتفاقيات التجارية المشتركة بين مصر ودول الإتحاد الاوروبي، وكذلك تفعيل خطوط الملاحة والسكك الحديدية بين مصر ودول الإتحاد الاوروبي، وإنشاء مراكز لوجيستية وللتخزين على الحدود مع ليببا والسودان .
وأوضح خلال الإجتماع الذي أن الفترة المقبلة ستتضمن استقدام وفود استثمارية قطاعية لمصر وتنظيم معارض ومؤتمرات دولية بمصر، والمشاركة بمعارض رئيسية وتنظيم مؤتمرات لعرض فرص الاستثمار بدول الاتحاد الاوروبى بالتوازى مع تقديم المعونة الفنية للشركات المصرية خاصة الصغير والمتوسطة وربطها بمصادر التمويل الميسر وبرامج المعونة الفنية والتى تتجاوز 22 مليار يورو الى جانب الترويج للسياحة .
وأشار الوكيل ، إلى أنه من المقرر أن تستضيف غرفة الاسكندرية المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهز، والمؤتمر المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الرابع للسياحة، و المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الاول للطاقة الجديدة والمتجددة، و المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الخامس للفرانشايزوالمراكز التجارية لوضع مصر مرة اخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأكد أن الربط بين الشركات المصرية والأوربية سيستهدف ايضاً التعاون الثلاثى لتنفيذ المشروعات التنموية بالقارة الافريقية والممولة من هيئات المعونات الاوروبية لتنمية الصادرات السلعية والخدمية والتواجد المصرى بأفريقيا خاصة دول حوض النيل والكوميسا للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة ولتعظيم القيمة المضافة للشريك المصرى.
وطالب الوكيل الإتحاد الأوروبي بضرورة إغتنام فرصة الإستقرار السياسي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية ، من خلال عقد اجتماعات دورية في مختلف محافظات الجمهورية .
وقالت بياستر كانستر مستشار الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية بالقاهرة ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاول والرئيسي لمصر حيث تم مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال العشر سنوات الماضية بفضل الاتفاقية المشتركة التي تم توقيعها عام 2004 .
واضافت انه رغم الظروف القاسية التي مرت بها مصر خلال ثلاث سنوات مضت الا ان المستثمرين الاوروبيين مازالوا يريدون البقاء في مصر والتوسع في استثماراتهم عقب الاجراءات الايجابية التي اتخذها وزير الصناعة منير فخري عبد النور .
وأشارت الي ان دول الاتحاد الاوروبي يريدون معرفة الرؤي العامة لمستقبل مصر اقتصاديا وسياسيا .
والتبادل التجارى مع الاتحاد الاوروبى يشكل اكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفغ الى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى الى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.