تبحث غرفة الإسكندرية التجارية اليوم الثلاثاء آليات وخطة العمل فى المرحلة الحالية لتنمية التعاون المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبى ككل ومع كل دولة على حدة وذلك لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات والتدريب لتنمية الموارد البشرية الى جانب التعاون الثلاثى فى القارة الإفريقية ومناطق التجارة الحرة لمصر وكذا تقديم المعونة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ياتي ذلك خلال استضافتها للمستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدول الاتحاد الاوروبى ال28 برئاسة السيدة بياتريز كانستر شانزيه المستشارة الاقتصادية والتجارية للاتحاد الاوروبى وبحضور اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الغرفة واتحاد الغرف المصرية وغرفة الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد الغرف البحر الأبيض "الاسكامى". وقال الوكيل ان التحدى الاكبر لمصر الان هو خلق فرص عمل للشباب وان وقت العمل والبناء قد حان بعد انجاز ثلثى استحقاقات خارطة الطريق من دستور ورئيس منتخب توافق عليه ابناء الوطن من مختلف ربوع مصر.
واوضح انه سيتم مناقشة خطة العمل خلال الستة اشهر القادمة والتى ستتضمن استقدام وفود استثمارية قطاعية لمصر وتنظيم معارض ومؤتمرات دولية بمصر، والمشاركة بمعارض رئيسية وتنظيم مؤتمرات لعرض فرص الاستثمار بدول الاتحاد الاوروبى وذلك بالتوازى مع تقديم المعونة الفنية للشركات المصرية خاصة الصغير والمتوسطة وربطها بمصادر التمويل الميسر وبرامج المعونة الفنية والتى تتجاوز 22 مليار يورو الى جانب الترويج للسياحة قى ظل الاستقرار الامنى والسياسى لتعود مرة اخرى قاطرة للتنمية واكد الوكيل انه فى هذا الاطار ستستضيف غرفة الاسكندرية المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهز، والمؤتمر المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الرابع للسياحة، و المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الأول للطاقة الجديدة والمتجددة، و المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الخامس للفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة اخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
واكد الوكيل ان الربط بين الشركات المصرية والأوربية يستهدف ايضا التعاون الثلاثى لتنفيذ المشروعات التنموية بالقارة الإفريقية والممولة من هيئات المعونات الاوروبية لتنمية الصادرات السلعية والخدمية والتواجد المصرى بإفريقيا خاصة دول حوض النيل والكوميسا للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة ولتعظيم القيمة المضافة للشريك المصرى.
واكد علي تفعيل كافة الاتفاقيات لاتحاد الغرف المصرية مع نظرائه بدول الاتحاد الاوروبى باتعاون مع كافة الاتحادات الرسمية المصرية للصناعات والبنوك والمقاولات والغرف السياحية لتعظيم الفائدة الى جانب اتحاد غرف البحر الابيض "الاسكامى" .
وأضاف ان هذا المشروع سيتكامل مع الثمانية مشاريع الاقليمية لغرفة الاسكندرية والتى تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه وممولة من الاتحاد الاوروبى فى اطار مكون التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط والتى تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الابيض الى جانب جذب الإستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، والتى تجمع 76 شريكا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان والبرتغال بالتعاون مع شركائهم فى مصر وتونس والاردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشراكات بين اعضائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال الدكتور علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية وعضو المجلس التنفيذى لتحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "ميد الاينس" انه سيتم توظيف كافة انشطة مشروع "يوروميد انفست" الثانى الممول من الاتحاد الاوروبى والذى ينفذه التحالف والذى يجمع 77 اتحاد وغرفة فى 26 دولة بالاتحاد الاوروبى والدول العربية بجنوب البحر الابيض، ويتضمن 127 نشاطا من تنظيم وفود استثمارية وتجارية لاكثر من 4500 شركة وتمويل المشاركة بالمعارض فى شطرى البحر الابيض، ودراسات جدوى قطاعية لجذب الاستثمارات وانشطة ترويجية لها، واليات للتشبيك بين المستثمرين والتى تهدف لتحقيق 1000 مشروع استثمارى مشترك فعلى، ورفع كفائة 1000 من رواد الاعمال وسيدات الاعمال وتدريب اكثر من 900 من العاملين بالغرف والاتحادات لتطوير الخدمات المقدمة لاعضائهم.
واكد علاء عز على اهمية هذا اللقاء حيث ان الاتحاد الاوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الاول لمصر حيث انه مصدر اكثر من 50% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهو ما يشكل اكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الاوروبية لكل دول البحر الابيض.
كما تلقت مصر اكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابض، واكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتبادل التجارى مع الاتحاد الاوروبى يشكل اكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفغ الى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى الى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.
