اعلن تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance" بدء تنفيذ مشروع يوروميد انفست الثانى والذى يهدف لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدول جنوب البحر الابيض الى جانب تقديم المعونة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفائة وقدرات الغرف والاتحادات وهيئات الاستثمار. صرح بذلك د. علاء عز عضو المجلس التنفيذى للتحالف والذى يتضمن منظمات الاعمال الرئيسية الخمسة وهى واتحاد غرف البحر الابيض "ASCAME"، اتحاد اتحادات الصناعات الاورومتوسطية "BusinessMed" واتحاد الغرف الاوروبية "Eurochambres والغرفة العربية الالمانية GACIC، واتحاد هيئات الاستثمار الاورومتوسطية "ANIMA"، الذى ينسق اعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من اجل المتوسط ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الايطالية وجامعة الدول العربية ممثلة فى المجلس العربى الاوروبى. واوضح عز ان اجتماع مرسيليا والذى شارك يه اكثر من 300 من قيادات الاتحادات والغرف من 26 دولة من الاتحاد الاوروبى والدول العربية بجتوب البحر الابيض، قد شهد توقيع اتفاقية المنحة مع ايرين مينجاسون مديرة المشاريع الاقليمية مع اعضاء المجلس التنفيذى للتحالف ليبدا تنفبذ البرنامج الذى يستمر ثلاثة سنوات ويتضمن 127 نشاطا من تنظيم وفود استثمارية وتجارية لاكثر من 4500 شركة وتمويل المشاركة بالمعارض فى شطرى البحر الابيض، ودراسات جدوى قطاعية لجذب الاستثمارات وانشطة ترويجية لها، واليات للتشبيك بين المستثمرين والتى تهدف لتحقيق 1000 مشروع استثمارى مشترك فعلى، كما يتضمن البرنامج رفع كفائة 1000 من رواد الاعمال وسيدات الاعمال وتدريب اكثر من 900 من العاملين بالغرف والاتحادات. واضاف عز ان مصر تشارك فى التحالف باتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف الاوروبية، وغرفة الاسكندرية والذين سيتعاونوا مع 77 اتحاد وغرفة فى 26 دولة بالاتحاد الاوروبى والدول العربية بجنوب البحر الابيض. ومن جانة اوضح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية وغرفة الاسكندرية ونائب رئيس اتحاد الغرف االبحر الابيض "الاسكامى" بأن الاتحاد قد سعى لهذا البرنامج الهام وهو الاول بعد التحولات الديموقراطية فى جنوب البحر الابيض، ويأتى فى اطار برنامج الاتحاد لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للأقتصاد المصرى ليعود الى معدلات نموه السابقة خالقا لفرص عمل لابناء مصر فى وطنهم. واضاف الوكيل بان هذا المشروع سيتكامل مع الثمانية مشاريع الاقليمية لغرفة الاسكندرية والتى تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الاوروبى من برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود فى اطار الية الجوار والمشاركة الاوروبيةEU CBC ENPI تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الابيض الى جانب جذب الإستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، وان هذه المشاريع تجمع 76 شريكا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان والبرتغال بالتعاون مع شركائهم فى مصر وتونس والاردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشراكات بين اعضائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. كمااضاف الوكيل، بانه فى اطار البرنامج ستستضيف الاسكندرية المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزو، والمؤتمر المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الرابع للسياحة، و المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الاول للطاقة الجديدة والمتجددة، و المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الخامس للفرانشايزوالمراكز التجارية لوضع مصر مرة اخرى على خارطة الاستثمارات العالمية. واكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأن هدف كافة المشاريع والبرامج هو وضع خطة عمل فعالة للتنمية، وفتح قنوات اتصال بين الشركات من جانبى البحر الابيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الإستفادة من المنح والأليات التمويلية الميسرة المتوفره لمنطقة البحر الأبيض التى تتجاوز 22 مليار يور. واوضح السويدى بان العلاقات الاقتصادية ستتنامى فى المرحلة الحالية، وانه على القطاع الخاص الان استغلال هذه الفرصة لجذب الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات والدخول فى تحالفات للتصنيع والانتاج المشترك من اجل التصدير للدول العربية والافريقية واستلال مناطق التجارة الحرة التى رفعت حجم السوق المصرى لاكثر من 1,6 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص. واكد د. نادر رياض رئيس اتحاد الغرف المصرية الاوروبية على اهمية تلك المشروعات حيث ان الاتحاد الاوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الاول لمصر حيث انه مصدر اكثر من 50% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهو ما يشكل اكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الاوروبية لكل دول البحر الابيض. كما تلقت مصر اكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابض، واكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. والتبادل التجارى مع الاتحاد الاوروبى يشكل اكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفغ الى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى الى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.
