سفير الاتحاد الأوروبى: مشكلة اللاجئين كارثة كبرى.. وحزمة من المقترحات الجديدة لمعالجتها

أعلن جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر اليوم الأحد أن المفوضية الاوروبية تتبنى حزمة جديدة من المقترحات التى ستساعد فى معالجة أزمة اللاجئين وذلك التزاما بالأجندة الأوروبية المتعلقة بالهجرة.
وقال جيمس موران - فى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين اليوم الاحد - إن مشكلة اللاجئين هى إحدي الكوارث الكبيرة منذ فترة طويلة وهى ليست جديدة ولكنها وصلت الآن لمرحلة يتأثر بها الجميع.
وأضاف موران أن أزمة اللاجئين تشكل انعكاسا للحروب والمعاناة خاصة فى منطقة الشرق الأوسط حيث أن هناك حوالى أربعة ملايين لاجئ من سوريا و 10 ملايين من سوريا والعراق، وهناك تعاطف دولى معهم فى أوروبا والشرق الأوسط ، والكل يطالب ببذل المزيد لمساعدتهم.
وأشار إلى أنه تم الإعلان منذ عدة ايام عن حزمة من الإجراءات الجديدة من جانب الاتحاد الاوروبى ومن بينها الخطوات التى ستخفف الضغط على الدول الاكثر تأثرا.. وهى اليونان وإيطاليا و المجر من خلال اقتراح بنقل 120 ألف شخص بحاجة للحماية الدولية إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى وهذا الرقم إضافة لما مجموعه 40 ألفا الذى اقترحت المفوضية الأوروبية نقلهم فى مارس الماضى من اليونان وإيطاليا.
وأشار موران إلى أن المفوضية الاوروبية قامت بتخصيص مبلغ 8ر1 مليار يورو من الموارد الحالية الخاصة بالاتحاد من أجل إقامة"صندوق ائتمان للطوارئ للاستقرار ومعالجة الاسباب الجذرية للهجرة غير القانونية فى افريقيا".. لافتا إلى أن الصندوق يهدف إلى تحسين الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية وراء تدفق اللاجئين بشكل غير قانونى فى مناطق الساحل، بحيرة تشاط، القرن الإفريقى وشمال افريقيا.
وأوضح السفير ن هذه المناطق تسعى من اجل توفير فرص اقتصادية واجتماعية أفضل وتطوير سياسات إدارة الهجرة حيث تتوقع المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء أن تشارك فى هذا الصندوق وأن تتناغم مع طموحاته.
وأعلن السفير الأوروبى أن مصر تعد من بين الدول المستفيدة من ذلك التمويل ، وسيتم الإعلان عن مشروعات التنمية المقترحة قريبا، وهذه المساعدات تأتى أيضا فى إطار مبلغ 3.9 بليون يورو تم منحها للاجئين السوريين فى المنطقة بما فيها الأردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا.
كما أكد سفير الاتحاد الاوروبى أن مجلس الشئون الداخلية غير العادى حول الهجرة الذى سيلتئم غدا /الاثنين/ سيشكل الفرصة التالية للدول الاعضاء لمناقشة وتبنى مقترحات المفوضية التشريعية حيث سيتوجب على المجلس تبنى آليات النقل الطارئة المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية فى مايو وسبتمبر عبر تصويت اغلبية بالتشاورمع البرلمان الاوروبى فيما يتوجب على البرلمان الاوروبى والمجلس تبنى آلية التضامن القائمة والقائمة الاوروبية لدول المنشأ الآمنة.
واوضح ان مقترح صندوق الائتمان سيقدم الى الدول الاعضاء بهدف استكمال الاجراءات فى الوقت المناسب قبل قمة فاليتا المقررة فى الاسبوع الثانى من نوفمبر القادم حيث سيلتقى الاتحاد الاوروبى مع الدول الافريقية الرئيسية لمناقشة الهجرة وازمة اللاجئين.