وزير المالية: الدين المصري في منطقة الأمان

قال هاني قدري وزير المالية، إن التعديلات علي قانون ضريبة المبيعات لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، بدأ منذ عدة سنوات وأجري حوارا مع اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وهناك مجموعة عمل وهي استكمال لتطبيق ضريبة المبيعات.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن هناك عدالة ضريبية وتضييق الخناق على التهرب الضريبي وتزوير الفواتير وهو ما تم ضبطه خلال الأيًام الماضية والقانون يسمح بربط ضريبة المبيعات في صورة أفضل بضريبة الدخل.
وأضاف أن الحكومة منفتحة على كل آليات التمويل المتاحة التي تخدم الاقتصاد المصري في الوقت المناسب الذي تراه ، مشيرا إلى أن مصر نجحت في آخر طرح عالمي بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضح قدري أن الدراسات الاقتصادية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة تمت بشكل حيد وتم استبعاد كل السلع الغذائية ونناقش زيادة الدعم النقدي المباشر من خلال بطاقات التموين لحماية الفئات الاولى للرعاية بعد تطبيق الضريبة وان مستويات الزيادة المتوقعة للاسعار بعد تطبيق الضريبة تتراوح بين 1.5 الى 2.5 وهي سلع يستخدمها أصحاب الدخول الأعلى وستكون هناك آلية حماية اجتماعية .
وأضاف أن الدين المصري في منطقة الأمان والدولة ما زالت قادرة على خدمته بدون تأثير سلبي على خططها فالأهم في الاستدانة القدرة على سداد خدمة الدين والاقتصاد المصري يتنامي وهناك تقديرات بان مستويات النمو في زيادة في ظل اكتشافات الغاز وافتتاح قناة السويس، ولكن الحكومة لن تتباطأ في إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري منذ عام 2008 وحول الصكوك أكد أن هناك عددا كثير امن المشروعات يتم مراجعتها ومنها الصكوك ولكن هناك أولويات.