وزير المالية: التمويل الأجنبى ليس بديلا عن المحلى

قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية أن أى تمويل أجنبى لن يكون بديلا عن التمويل المحلى ولكنه سيكون تكميليا.
وأوضح، فى مؤتمر صحفى فى مجلس الوزراء، أن التعديلات على قانون ضريبة المبيعات لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بدأ منذ عدة سنوات وأجرى حوار مع اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وهناك مجموعة عمل وتعد استكمالا لتطبيق ضريبة المبيعات.
وأكد أن هناك عدالة ضريبية وتضييق الخناق على التهرب الضريبى وتزوير الفواتير، وهو ما تم ضبطه خلال الأيام الماضية والقانون يسمح بربط ضريبة المبيعات فى صورة أفضل بضريبة الدخل.
وأكد أن الحكومة منفتحة على كل آليات التمويل المتاحة التى تخدم الاقتصاد المصرى فى الوقت المناسب الذى تراه، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى آخر طرح عالمى بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن الدراسات الاقتصادية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة تمت بشكل حيادى وتم استبعاد كل السلع الغذائية ونناقش زيادة الدعم النقدى المباشر من خلال بطاقات التموين لحماية الفئات الأولى بالرعاية بعد تطبيق الضريبة وأن مستويات الزيادة المتوقعة للأسعار بعد تطبيق الضريبة تتراوح بين 1.5 إلى 2.5% وهى سلع يستخدمها أصحاب الدخول الأعلى وستكون هناك آلية حماية اجتماعية.
وأضاف أن الدين المصرى فى منطقة الأمان والدولة ما زالت قادرة على خدمته بدون تأثير سلبى على خططها فالأهم فى الاستدانة القدرة على سداد خدمة الدين والاقتصاد المصرى يتنامى وهناك تقديرات بان مستويات النمو فى زيادة فى ظل اكتشافات الغاز وافتتاح قناة السويس ولكن الحكومة لن تتباطأ فى إصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد المصرى منذ عام 2008 .