الأغلبية البرلمانية في الكويت تواصل التصعيد ضد الحكومة

قدمت الأغلبية البرلمانية الكويتية خلال الساعات الأخيرة ثلاثة أدلة جديدة تثبت إصرارها على التأزيم والتصعيد ضد الحكومة وتؤكد سعيها إلى توتير الأجواء، بعد أن أعدت طلب طرح الثقة بوزير المالية مصطفى الشمالي مستبقة سماع مرافعة الوزير فى جلسة غدا "الثلاثاء".
كما قررت إصدار بيان يطالب رئيس الحكومة باقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب على الفور درءا لاستجواب محتمل، فيما تبنت استجواب النائب خالد شخير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد، وأحالت مسودته إلى اللجنة التنسيقية لاعداد تقرير بشأنه.
وتتجه الأغلبية البرلمانية أيضا إلى تبني استجوابين إلى رئيس الوزراء من النائبين عبد الرحمن العنجري وحمد المطر.
وقد أعلن النائب مسلم البراك -الذي سحب اسمه من قائمة مقدمي الاستجواب لوزير المالية لصالح النائب عبيد الوسمي- أنه قد اتفق مع رئيس المجلس احمد السعدون على اتاحة الحديث له ولمدة ساعة كاملة ومن فوق منصة الاستجواب بصفته مؤيدا.
وأوضح البراك أنه فضل عدم اعطاء أية فرصة للاعتراض في حال ضم الاستجوابين فتنازل لعبيد الوسمي، وهى مخالفة صارخة للائحة الداخلية التي تختص المنصة بمقدمي الاستجواب فقط ، وبدعوى أن لدى البراك وثائق ومستندات يريد عرضها على شاشة المجلس.
ويصعد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي منصة الإستجواب غدا ليواجه استجوابا قد يكون هو الأعنف بحسب وصف بعض المراقبين له لوجود 11 محورا في جلسة استجواب واحدة، مواجها دعوات الى تقديم استقالته ووضعها تحت تصرف رئيس الحكومة لتخفيف الضغط والاحتقان الحاصل حاليا ، ووسط حصار من قبل الاغلبية ، وحفظا لماء
وجهه.