لجنة التعاون العربي تطالب بالقضاء على الروتين وتخفيض الجمارك وأسعار الشحن لزيادة التبادل التجاري مع الأردن

تجارة عمان: الإجراءات البيروقراطية بالجمارك وارتفاع أسعار الشحن أبرز المعوقات لزيادة التبادل التجارى مع مصر
رئيس غرفة التجارة الأردنية: نهدف إلى توسيع آفاق التعاون مع مصر وزيادة الاستثمار
مكتب التمثيل التجارى بالاردن: توقعات بزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى مليار دولار خلال 3 سنوات
رئيس الغرفة الصناعية الأردنية: صعوبات عديدة تواجه التبادل التجارى بين مصر والأردن
أكد محمد عبدالله الوزير المفوض بمكتب التمثيل التجارى المصرى بالأردن على أهمية زيادة التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بإزالة كافة العقبات التي تواجه التجارة بين الطرفين.
ودعا إلى ضرورة الاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى فى البلدين خاصة بعد التطور الكبير الذى شهدته خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يمكن من خلالها التواصل بين القطاع الخاص في مصر والاردن لإقامة تعاقدات استيرادية وتصديرية مشتركة.
وأضاف أن هناك آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين، متوقعا زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
واستنكر غسان خلفان، نائب رئيس غرفة تجارة عمان، ما يحدث من تأخير فى الإفراج الجمركى عن البضائع القادمة من الأردن إلى مصر والعكس، مطالبا بضرورة القضاء على الاجراءات البيروقراطية والتى تتسبب فى تأخير البضائع بالموانئ وزيادة الأعباء على المستوردين.
وأكد "غسان" خلال اجتماع لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، اليوم "الأربعاء"، أن ارتفاع أسعار الشحن من أهم معوقات زيادة التبادل التجارى بين مصر والأردن، مضيفا أنه لابد من العمل بطريقة الشراكة وليس بطريقة الند -على حد قوله -.
وأشار "غسان"، إلى أن اجتماعات مسئولي الدول العربية غالبا نجدها تتلخص في توقيع البرتوكولات الرسمية والترحيب والتأكيد على أن كل طرف عربي في بلده الاخر دون جدوى أو تفعيل لتلك العلاقات بشكل واقعي.
وأضاف، أن الدول العربية تتمتع بموارد بشرية ورغم ذلك يعانى العالم العربي من ارتفاع هائل في نسبة البطالة بين الشباب المتعلم، موضحاً أن الأمر يستدعي ضرورة استغلال تلك القوى البشرية في العمل بإنشاء مشروعات مشتركة.
وقال عيسي مراد رئيس غرفة التجارة بعمان إن زيارة الوفد الأردني الذي يمثل القطاعات كافة تهدف إلى توسيع التعاون مع مصر وفتح آفاق ومجالات جديدة للاستثمار..مؤكدا حرص القيادات السياسية على تعميق العلاقات الثنائية وسعي الأردن إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتذليل العقبات التي تقف حائلا للتبادل التجاري بينهما.
وأضاف مراد أن الغرفة قدمت أثناء اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت مؤخرا في الأردن طلبا لوزير الصناعة منير فخري عبد النور لزيارة مصر التي تعد شريكا اقتصاديا مهما..مشيرا إلى أن حجم التعاملات والتبادل التجاري مع مصر تعادل مليار دولار، وتمثل 10 % من حجم التجارة الخارجية في الأردن".
وتابع: إن إصلاح منظومة التشريعات في البلدين سيعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك، موجها بتوضيح كافة الأمور والاستفسارات لرجال الأعمال المصريين عن قوانين الاستثمار في الأردن والتي توثر على حركة القطاع الخاص..داعيا إلى أن يكون اتحاد الصناعات المصري وغرفة التجارة الأردنية داعمين لتذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في البلدين، ومنها التجارة على الحدود والقيمة المضافة وتسجيل الأدوية".
وأكد أهمية التعاون العربي العربي حاليا في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة حاليا، والتطلع نحو زيادة حجم التبادل التجاري من خلال زيادة عدد المعارض لتلبية احتياجات السوق التجاري.
وأكد مراد ، أن مصر تعتبر شريكا اقتصاديا مهما للأردن، خاصة وأن الأردن تعيش في منتصف منطقة انتهت والمنفذ الوحيد لها المنفذ الجنوبي الغربي من خلال خليج العقبة وهو مرتبط بمصر، بالإضافة إلى أن حجم التعاملات التجارية المشتركة يصل إلى مليار دولار.
وأضاف مراد أن هناك العديد من العقبات التى تقف حائلا أمام زيادة التبادل التجارى بين مصر والأردن ، ومنها تأخر الإفراج الجمركي على الحدود ، وصعوبة تسجيل الأدوية، والقيمة المضافة.
وطالب بضرورة إزالة العقبات من كلا الطرفين، وتكثيف التواجد في المعارض في كلا البلدين لطرج المنتجات المختلفة والترويج لها، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة التبادل التجاري.
وشدد على ضرورة إعادة دراسة احتياجات السوقين المصرى والاردني من السلع المختلفة،خاصة وانة يمكن استبدال المنتجات العراقية والسورية التي كان يتم استيرادها للسوق الأردني بالمنتجات المصرية،نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية والامنية في كلا الدولتين العراقية والسورية.
وطالب رئيس الغرفة الصناعية الاردنية ان الجانب الاردني على استعداد لازالة كافة المعوقات التى تحول دون تيسير دخول المنتجات المصرية للسوق الاردني وعلى الجانب المصري ان يكون لدية نفس الاستعداد،مشيرا إلى أن قوانين الاستثمار في مصر اصبحت جاذبة للاستثمار،وكذلك ضريبة الدخل.