الشافعي ل«رئيس جامعة القاهرة»: ادعاءاتك باطلة.. ولا أتقاضي مليما من مجمع اللغة العربية

علق الدكتور حسن الشافعى رئيس مجمع اللغة العربية وعضو هيئة كبار العلماء، على إعلان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، قرار فصله من دار العلوم للجمع بين وظيفتين.
وقال الشافعى في بيان له، إنها ليست هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها رئيس جامعة القاهرة إلى وسائل الإعلام بما يتضمن التشهير بزملائه من أعضاء هيئة التدريس، مضيفا: ورد على لسان رئيس جامعة القاهرة من أن رئيس المجمع بدرجة وزير صحيح طبقًا لقانون المجمع وذلك ليمارس سلطة رئيس المصلحة على موظفى المجمع ومنسوبيهم ولكن ما استنتجه من أن رئيس المجمع له درجة الوزير الوظيفيه والمالية، وله مخصصات الوزير. فكل هذا ادعاء غير صحيح، ولا دليل عليه من واقع.
وأكد أن ما يتقاضاه من منصبه كرئيس للمجمع مكافآت محدودة، ولا من نظام المجمع وقانونه: ولا يستطيع ولا غيره أن يدعى غير ذلك بل أنه يعرف الحقيقة فى هذا الصدد حيث عمل محاميا لبعض رجال المجمع ودرس قانونه.
وأشار رئيس مجمع اللغة العربية إلى أن ما أورده أنى منذ أسابيع كنت أشغل وظيفة رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر فيؤسفنى عدم دقة معلوماته، لأنى تركت هذا العمل منذ سنتين كاملتين ولأن كنت أعمل طوال ثلاث سنين فى خدمه مشيخة الأزهر دون مقابل مالى، ولم أتقاض رغم الاإحاح مليما واحداً.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن كل أعضاء مجمع اللغة العربية وهم نخبة من علماء مصر أساتذة بالجامعات المصرية - عدا ثلاثة فقط – وقرابة نصفهم أساتذة بجامعة القاهرة بالذات، وبينهم غير قليل من زملائى فى نفس الكلية – فلمَ قصر قراره الجائر الغريب على اثنين فقط هما الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، وشخصى الضعيف.
وعن استناد رئيس الجامعة إلى المواد 95.101 حتى 104 من قانون الجامعات والمادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 سنة 2015، قال لا علاقة لها بمناصب أو نحوها لكنها تتحدث عن التفرغ لرعاية الطلاب أكاديميا وثقافيا وهذا ما نقوم به فعلا دون تقصير، وعملنا فى المجمع بحث علمى فى اللغة والمجالات المتصلة بها وهى لا تنافى فى التفرع. إلا اذا كانت مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء ومجموعات الخبرة تنافى ذلك التفرغ، وهو الأمر الذى يشمل رئيس الجامعة نفسه.
وتابع: أن رئيس الجامعة سمح لنفسه أن يستخدم عبارة الاستيلاء على أموال الجامعة، وهو اتهام باطل وتشهير بشيوخ أعضاء هيئة التدريس وأطالبه بالاعتذار عنه.
وتساءل الشافعى، هل يتفضل رئيس الجامعة ببيان ما يتقاضاه شخصيا – ولن أقول مثله: يستولى عليه - من رواتب ومكافآت فى الجامعة وكلية الحقوق وما حال مكتبه الخاص للشئون القانونية، قائلا: نعم رؤساء المجمع السابقون بدءًا بعميد الأدب العربى الدكتور طه حسين وجميع من جاءوا بعده إلى الرئيس الحالى كانوا يجمعون بين رئاسة المجمع وعضوية هيئة التدريس ومنهم الدكتور بيومى مدكور، وأ.د. شوقى ضيف، ود. محمود حافظ بل كان الأخير رئيس المجمع العلمى المصرى أيضًا، وكان القانون قائما منذ أول السبعينيات والدكتور طه حسين لقى ربه عام 1974، ولم يستأذن أى منهم جامعة القاهرة لأنهم يحظين بموافقة رئيس الجمهورية، والقرارات الأعلى تجب القرارات الأخرى كما يعلم.
ولفت إلى أنه لا داعى للوقوف عند التلميحات والتصريحات التى سمح رئيس الجامعة لنفسه باستعمالها كقطع الأيدى، والمال الحرام، وكان واجبًا عليه أن يتحقق - وهو القانونى والرجل المسئول هل تقاضى رئيس المجمع عن المكتب الفنى مليمًا واحدًا؟، وهل عضوية المجمع أو هيئة كبار العلماء بموافقة الرئيس تحوج إلى استئذانه أم للأمر دواعٍ أخرى حملته على التعجل فى اتخاذ قرار لا يخلو من العوار القانونى كما تعجل من قبل لإلغاء عضوية ستة من الأساتذة منهم رئيس المجمع من مجلس إدارة كلية دار العلوم دون مبرر قانونى وأعطى لنفسه الحق فى تعيين ستة آخرين بدلاً منهم، فى بداية العام الجامعى الجاري.