رئيس مجمع اللغة العربية يتحدى جابر نصار ويطالبه بالاعتذار عن قرار فصله ووقف تصفية الحسابات

قال له أنه على درجة وزير ويخدم البلد سنوات طوال بلا مقابل

- د. الشافعي : عملية التشهير بشيوخ المهنة مكشوفة وأتحداه أن يطبق القانون على مكاتب الأطباء والمحاماة
- لماذا طبقت القانون على عضوين فقط وتركت باقي المنتسبين لجامعة القاهرة دون حساب أو تشهير مثلما فعلت بنا؟

مازال الدكتور جابر نصار الذي كان عضوا دائما في الحزب الوطني وكثيرا ما يحضر مؤتمراته , وبعد الثورة تحول إلى "ثورجي" بالصدفة ليصبح عضوا دائما فيس فضائيات الفلول
والآن يمارس نفس الدور القديم في التنكيل والتشهير بالشرفاء من أعضاء هيئات التدريس الغير مرضى عنهم منه وممن يتعامل معهم فقام بفصل العلامة الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية ونائبه الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف من وظيفتهما بكلية دار العلوم دون سبب وبحجج واهية... رأى نصار أن يطبق القانون على إثنين فقط ولايطبق على 6 أعضاء يعملون بالجامعة والمجمع لمجرد رضاؤه عنهم
الانفجار قادم
وبعد فترؤة صمت خرج الدكتور حسن الشافعى رئيس مجمع اللغة العربية وعضو هيئة كبار العلماء، عن صمته للتعليق على الازمة الاخيرة واعلان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، قرار فصله للجمع بين وظيفتين.
وقال الشافعى، إنها ليست هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها رئيس جامعة القاهرة إلى وسائل الإعلام بما يتضمن التشهير بزملائه من أعضاء هيئة التدريس، مضيفا: ورد على لسان رئيس جامعة القاهرة من أن رئيس المجمع بدرجة وزير صحيح طبقا لقانون المجمع وذلك ليمارس سلطة رئيس المصلحة على موظفى المجمع ومنسوبيهم ولكن ما استنتجه من أن رئيس المجمع له درجة الوزير الوظيفيه والمالية، وله مخصصات الوزير طبقا لليوم السابع
أكاذيب جابر نصار
فكل هذا ادعاء غير صحيح، ولا دليل عليه من واقع ما يتقاضاه رئيس المجمع من مكافآت محدودة، ولا من نظام المجمع وقانونه: ولا يستطيع ولا غيره أن يدعى غير ذلك بل أنه يعرف الحقيقة فى هذا الصدد حيث عمل محاميا لبعض رجال المجمع ودرس قانونه. واكد الشافعى، ما أورده أنى منذ أسابيع كنت أشغل وظيفة رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر فيؤسفنى عدم دقة معلوماته، لأنى تركت هذا العمل منذ سنتين كاملتين ولأن كنت أعمل طوال ثلاث سنين فى خدمه مشيخة الأزهر دون مقابل مالى، ولم أتقاض رغم الالحاح مليما واحداً.
وأوضح الشافعى، أن كل أعضاء مجمع اللغة العربية وهم نخبه من علماء مصر أساتذة بالجامعات المصرية - عدا ثلاثة فقط – وقرابة نصفهم أساتذة بجامعة القاهرة بالذات، وبينهم غير قليل من زملائى فى نفس الكلية – فلمَ قصر قراره الجائر الغريب على أثنين فقط هما الدكتور محمد حماسه عبد اللطيف، وشخصى الضعيف.
تشهير بشيوخ أعضاء هيئة التدريس
وعن استناد رئيس الجامعة إلى المواد 95.101 حتى 104 من قانون الجامعات والمادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 سنة 2015، قال لا علاقة لها بمناصب أو نحوها لكنها تتحدث عن التفرغ لرعاية الطلاب اكاديميا وثقافيا وهذا ما نقوم به فعلا دون تقصير، وعملنا فى المجمع بحث علمى فى اللغة والمجالات المتصلة بها وهى لا تنافى فى التفرع. إلا اذا كانت مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء ومجموعات الخبرة تنافى ذلك التفرغ، وهو الأمر الذى يشمل رئيس الجامعة نفسه، وأن رئيس الجامعة سمح لنفسه أن يستخدم عبارة الاستيلاء على أموال الجامعة، وهو اتهام باطل وتشهير بشيوخ أعضاء هيئة التدريس وأطالبه بالاعتذار عنه
هل يكشف عن مكافآته؟
. وتساءل الشافعى، هل يتفضل رئيس الجامعة ببيان ما يتقاضاه شخصيا – ولن أقول مثله: يستولى عليه - من رواتب ومكافآت فى الجامعة وكلية الحقوق وما حال مكتبه الخاص للشئون القانونية، قائلا: نعم رؤساء المجمع السابقون بدءا بعميد الأدب العربى الدكتور طه حسين وجميع من جاءوا بعده إلى الرئيس الحالى كانوا يجمعون بين رئاسة المجمع وعضوية هيئة التدريس ومنهم الدكتور بيومى مدكور، وأ.د. شوقى ضيف، ود. محمود حافظ بل كان الاخير رئيس المجمع العلمى المصرى أيضا، وكان القانون قائما منذ أول السبعينيات والدكتور طه حسين لقى ربه عام 1974، ولم يستأذن أى منهم جامعة القاهرة لأنهم يحظين بموافقة رئيس الجمهورية، والقرارات الأعلى تجب القرارات الأخرى كما يعلم.
قطع الأيدى، والمال الحرام
وأضاف لا داعى للوقوف عند التلميحات والتصريحات التى سمح رئيس الجامعة لنفسه باستعمالها كقطع الأيدى، والمال الحرام، وكان واجبا عليه أن يتحقق - وهو القانونى والرجل المسئول هل تقاضى رئيس المجمع عن المكتب الفنى مليما واحدا؟، وهل عضويه المجمع أو هيئة كبار العلماء بموافقة الرئيس تحوج إلى استئذانه أم للأمر دواعى اخرى حملته على التعجل فى اتخاذ قرار لا يخلو من العوار القانونى كما تعجل من قبل لإلغاء عضوية ستة من الأساتذة منهم رئيس المجمع من مجلس إدارة كليه دار العلوم دون مبرر قانونى وأعطى لنفسه الحق فى تعيين ستة آخرين بدلاً منهم، فى بداية العام الجامعى الحالى.