"المصرى للدراسات الاقتصادية "تطبيق قانون الخدمة المدنية يوفر 22 مليار جنيه فى الموازنة الحالى

توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه فى حالة تطبيق الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد سيعمل الحافز الجديد للتقاعد المبكر على زيادة عدد المواطنين الذين يقوم بخدمتهم كل موظف "13 مواطنا حاليا لكل موظف".
واشار المركز فى دراسة له تحت عنوان -ماذ يحدث لو -أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سيزيد فاتورة الأجور الحكومية بنسبة 5% فقط مما يوفر 22 مليار جنيها في العام المالي 2016، ومن ثم يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى وضع ضوابط لتوزيع مرتبات تقويم الأداء بحيث لا تتجاوز نسبة الحاصلين على تقدير "ممتاز" 10% من العاملين يخلق بيئة عمل تنافسية.
نوه المركز، إلى ارتفاع كفاءة تقديم الخدمات المدنية مما يخلق بيئة مواتية للأعمال، وينمو النشاط الاقتصادي وخاصة في قطاع الأعمال الصغيرة ومن ثم تزيد ثقة المواطنين في الحكومة.
ولفت المركز، أنه فى حالة تأجيل أو تعليق الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيستمر كل موظف في خدمة 13 مواطنا فقط، أي أقل من المستويات الدولية (54 في إندونيسيا، و38 في المغرب، و21 في ماليزيا).
تستمر فاتورة الأجور الحكومية في الزيادة بذات النسبة السنوية التي شهدتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة (16%) بحيث تصل إلى 240 مليار جنيه في العام المالي 2016 و ستسمح نظم التقييم المتساهلة بالمحسوبية والتمييز.
وأوضح المركز فى دراسته ، ضعف جودة الخدمات المدنية يؤخر ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية، حيث سجلت مصر 19 نقطة فقط في مؤشر فعالية الحكومة، أي أدنى من سنغافورة (100 نقطة)، والإمارات (83 نقطة) وماليزيا (82 نقطة) مما يعمل على تثبيط الاستثمارات الخاصة