موظف حكومي لكل‏12‏ مواطنا‏..‏ والأداء متدن والفساد مستشر

كل موظف حكومي في الدول المتقدمة التي حققت تقدما‏,‏ يخدم ما بين‏35‏ إلي‏40‏ مواطنا‏,‏ ولكن في مصر كل موظف حكومي يخدم‏12‏ مواطنا فقط‏,‏ بسبب تضخم الجهاز الحكومي‏,‏ ولكن برغم ذلك فالحال لا يسر‏!‏ وتدني الخدمات الحكومية العامة, وتردي أداء الجهاز الحكومي يتركان آثارهما علي الاقتصاد, كما يمثلان أحد أسباب تفشي الفساد, ولاشك أن هذا الأمر يحتاج إلي معالجة ضمن استراتيجية النهضة الاقتصادية الشاملة بعد الثورة, وفي هذا الاطار يري خبراء الإدارة العامة والموارد البشرية, أن مشروع قانون الوظيفة العامة أحد المحاور الأساسية في الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي, ويجب أن يخضع للحوار الموسع من جانب جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني حتي يحظي بالرضا الجماهيري, والعاملين بالجهاز الحكومي, ويسد الثغرات الحالية, كما يقول الدكتور سامي السيد مدير مركز الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, إلي جانب أهمية وجود آليات واضحة تضمن تنفيذ وفعالية هذا القانون عقب صدوره, خاصة أن هذا القانون يمس جميع فئات المجتمع ويجب أن يتيح المناخ المشجع للارتقاء بأداء الموظف, ويسهم في جودة الخدمة الحكومية العامة للمواطنين.
وفي السياق نفسه تؤكد الدكتورة آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية في الندوة التي نظمها مركز الادارة العامة لمناقشة هذا المشروع وأهميته بعد ثورة25 يناير, أن احداث النهضة الشاملة في مصر تقتضي اصلاحا شاملا للجهاز الحكومي وهو لن يتحقق دون اصدار قانون الوظيفة العامة بحيث يكون متوازنا ويحظي بالوعي والرضا, مشيرة إلي أن القانون الحالي صدر منذ33 سنة عام1978.
وأن ثمة مؤشرات حالية عن تدني الخدمات الحكومية, وتدني الأجور, وانتشار الفساد والمحسوبية, مع تضخم الجهاز الحكومي, وأن الهدف من القانون الجديد هو معالجة هذه السلبيات من خلال تحسين وضع الموظف العام, وتوفير المناخ الملائم لأداء وظيفته بشكل أفضل, مع مشاركة المواطنين في عملية تقييم أداء هذا الموظف كما هو الحال في الدول التي حققت تطويرا في أداء الجهاز الحكومي لديها. الدكتورة آية قدمت عددا من المقترحات المهمة من واقع تجارب الدول الأخري لضمان تحقيق أهدف القانون الجديد بعد صدوره, في مقدمتها: انشاء مجلس قومي للموارد البشرية لإدارتها وفق فكر استراتيجي للتدريب والتأهيل, وثانيا انشاء هيئة مستقلة تراقب أداء الحكومة إلي جانب الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقبها من الداخل.
وثالثا: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب, وربط الحوافز برضا المواطنين المستفدين بالخدمة من خلال مشاركتهم في تقييم أداء الموظفين المتعاملين معهم, ورابعا حل مشكلة الرسوب الوظيفي, وقالت إن تفعيل قانون يستلزم آليات لضمان تطبيقه, ويضمن أن التعيين سيكون أساس الوظيفة, وليس نظام العقود الحالي. واعتبرت أن القانون بهذا الشكل سيكون أحد عوامل الاصلاح الإداري.