"السيسي" يرد على "البشير" بإطلاق سراح 37 سودانيا محكوما عليهم.. وسفير "الخرطوم" بالقاهرة يروي تفاصيل "العفو الرئاسي"

* "الداخلية": عفو رئاسي عن المتهمين ردا على قرار البشير في 5 أغسطس
* السفير السوداني: رئيس الوزراء أبلغني بانتهاء إجراءات العفو أمس الخميس
* نعد للمعفو عنهم حفل تكريم في منزلي
* طائرة خاصة لنقلهم إلى الخرطوم
"عفو رئاسي" يصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصالح السودان الشقيق، للرد بشكل مباشر على ما قام به الرئيس عمر البشير مطلع الشهر الحالي، والتقرير التالي يرصد التفاصيل:
فقد أعلنت ظهر اليوم، الجمعة، وزارة الداخلية المصرية، الإفراج عن 37 سودانيا من المتهمين الصادرة ضدهم أحكام قضائية، بعفو رئاسي، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الجمعة، إن قرار العفو أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي على السودانيين المتهمين في إحدى قضايا التسلل عبر الحدود المصرية، ردا على قرار الرئيس السوداني عمر البشير، في 5 أغسطس بالإفراج عن 101 صياد مصري، من أبناء قرية المطرية بمحافظة الدقهلية.
وقال السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن إطلاق سراح 37 سودانيا محكوم عليهم بعفو رئاسي جاء ردا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إفراج الرئيس السوداني عمر البشير عن الصيادين المصريين.
وأضاف أنه تلقى أمس اتصالا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يخبره فيه بانتهاء إجراءات العفو الرئاسي وجاهزية المفرج عنهم للنقل إلى "الخرطوم".
وأكد السفير السوداني، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن المعفى عنهم يتوافدون الآن على بيته – بيت السفير السوداني- لتكريمهم وتناول وجبة الغداء، ثم الانتقال إلى بلدهم السودان بطائرة خاصة وفرتها السلطات السودانية.
وقال إن "إجراءات العفو عن السودانيين استغرقت أسبوعين، إلا أن الدولة السودانية تقدر قواعد النظام في مصر والقوانين، وهذا ما نرد به على من يعتقد أن العفو تأخر كثيرا".
وأوقفت السلطات السودانية الصيادين المصريين داخل المياه الإقليمية للسودان، وفتحت بحقهم تحقيقات في حينها، بموجب القانون الجنائي وقانون الجوازات وقانون الصيد البحري، ووجهت لهم تهما إحداها التجسس، وأجلت محاكمتهم أكثر من مرة خلال شهر يوليو الماضي، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.
وفي وقت لاحق، أطلقت السلطات السودانية، سراح 100 صياد مصري من محافظة الدقهلية، فيما أبقت على آخر لاتهامه بالتصوير وأعمال التجسس، وفقا لسامي غبن، محامي الصيادين.
وفي حينها، أوضح المحامي أنه أثناء القبض على الصيادين من قبل السلطات السودانية داخل المياه كان الصياد الذي لا يزال محتجزا يقوم بأعمال التصوير للحدث، ونفس اللحظة صورت الكاميرا الخاصة به على شاشتها كلمة "مسافة 36 ميلا بحريا" في المركب المصري، مما يدل على أن المراكب كانت في وسط المجرى الدولي، وهذا يبرئ الصيادين.