عالم أزهري: العمل بالأحاديث الضعيفة الواردة في كتب الأذكار جائز شرعا

قال الدكتور عبد المهدي عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن العلماء اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والأحكام لأنه ليس موضوعًا.
وأوضح عبد القادر في تصريح ل«صدى البلد»، أنه يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة الواردة في كتب الأذكار سواء الصباح أو المساء وغير ذلك، معرفا الحديث الموضوع بأنه لغة: اسم مفعول مِنْ: وَضَعَ يَضَع، ويأتي هذا اللفظ لمعانٍ عِدّة، منها:
الإسقاط ك«وضع الجناية عنه» أي أسقطها. الاختلاق والافتراء، كَ «وضع فلان القصة» أي اختلقها وافتراها.
وأضاف العالم الأزهري، أنه الحديث الموضوع في اصطلاح المُحدِّثين: هو ما نُسب إلى الرسول صلى الله عليه على آله وسلم اختلاقاً وكذِباً مما لم يقُله أو يُقرّه، وعرّفه ابن الصلاح بأنه: المختلق المصنوع.
وفرق بينهما بأن الحديث الضعيف الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، وعُرّف بأنه: ما لم يجمع صفات الصحيح والحسن .
والمعنى متقارب، أما الحديث الضعيف فيكون ضعفه إما في السند وإما في المتن فيكون الحديث ضعيف المتن إذا كان في المتن شذوذ أو نكارة.
وتابع: ويكون ضعيف السند إذا كان في إسناده راوٍ ضعيف -على اختلاف درجات الضعف-، أو كان فيه راوٍ مجهول ولو لم يُعلم ضعفه، أو كان فيه عِلّة قادحة، أو شذوذ أو نكارة أيضا.
وبين العالم المحدث بأن درجات الضعف هي «هالك ومتروك وحديثه مردود وضعيف جداً وليس بشيء ولا يُكتب حديثه ومضطرِب الحديث ولا يُحتج به وضعفوه وضعيف وأحاديثه مناكير وليس بحجة وليس بالقوي وفيه ضعفومجهول...» ونحوها مما يدل على ضعف الراوي.
وأكد فإذا كان في إسناد الحديث شيء من أسباب الضعف، أو كان في متنه كذلك، صار الحديث ضعيفاً، مشيرًا إلى أن الحديث الضعيف قد يتقوّى بكثرة الطرق إذا لم يكن شديد الضعف.
وألمح إلى أن الضعيف أنواع: الشاذ والمُعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل والمقلوب، وقد أوصلها ابن حبان إلى «49 نوعاً» واختُلِف في الاحتجاج به، أو الاستدلال به، أما الحديث الموضوع: فهو المصنوع المُختلق، وهو ما كان في إسناده وضّاع أو كذّاب أو متُهم بالكذب، أو كان في متنه ما يُخالف أصول الشريعة مما يُعلم معه قطعاً أنه كذب صريح.
ولفت إلى أن هذا لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه، وبيان حاله، ولا يُمكن أن يتقوّى بحالٍ من الأحوال، منوها بأن بعض العلماء يُدخل الحديث الموضوع تحت أقسام الحديث الضعيف باعتبار التقسيم في مُقابلة الضعيف للصحيح والحسن.