تقدم اليوم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ رقم 3411 لسنة 2015 إلى النائب العام ضد عبد المنعم أبو الفتوح لنشر حزبه بيان تحريضي لزعزعة الاستقرار الداخلي ومحاولة تشويه جهاز الشرطة ومحاولة تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي على الحكومة المصرية، وذلك عن طريق إشاعة أخبار كاذبة تناولها هذا البيان. وأكد محمود فى بلاغه أنه بتاريخ 9 أغسطس الجاري صدر بيان عن حزب مصر القوية الذي يتزعمه أبو الفتوح بشأن واقعة وفاة المدعو عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الذي وافته المنية بسجن العقرب، وجاء في سياق البيان إتهامات للدولة والحكومة في التسبب في وفاته. وأضاف أن أبو الفتوح تعمد وفى أي مناسبة ودون تردد على إثارة الفتن داخل المجتمع المصري، وأنه اعتاد ومنذ إزاحة الشعب المصرى للجاسوس محمد مرسى من على سدة الحكم هو وجماعته الإرهابية مستمر منذ تلك اللحظة فى بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر والحكومة المصرية وأجهزة الدولة الغرض منها تأجيج التظاهرات والتحريض على التظاهر وتهديد أمن واستقرار الوطن. واستطرد بأن "أبو الفتوح" كل تحركاته وسياساته تصب في مصلحة وخدمة جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه عضو فاعل في التنظيم الدولي بها ويعد أداة يتم استخدامه وكأنه خارج الجماعة من أجل تحقيق أهداف الجماعة من خلال نشر الفوضى في المجتمع المصري وتنفيذ مخططاتهم في عرقلة الدولة المصرية وإلصاق الاتهامات غير الصحيحة ضدها. وطالب في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وأيضا على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله وإدراجه فى النشرة الحمراء للإنتربول الدولى، وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ لإرتكابه جرائم التحريض واثارة الفتنة بهدف إسقاط الدولة المصرية، وطالب أيضاً بإحالة المقدم ضده البلاغ إلى المحاكمة الجنائية.