تلقى النائب العام بلاغ ضد عبد المنعم أبو الفتوح لنشر حزبه بيان تحريضي لزعزعة الإستقرار الداخلي ومحاولة تشويه جهاز الشرطة ومحاولة تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي على الحكومة المصرية وذلك عن طريق إشاعة أخبار كاذبة تناولها هذا البيان . وجاء بالبلاغ رقم 3411 لسنة 2015 أنه بتاريخ 9اغسطس صدر بيان عن حزب مصر القوية الذي يتزعمه أبو الفتوح بشأن واقعة وفاة المدعو عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الذي وافته المنية بسجن العقرب، وجاء في سياق البيان إتهامات للدولة والحكومة في التسبب في وفاته . وأضاف البلاغ أن أبو الفتوح تعمد وفى أي مناسبة ودون تردد على إثارة الفتن داخل المجتمع المصرى وأنه إعتاد ومنذ إزاحة الشعب المصرى للجاسوس محمد مرسى من على سدة الحكم هو وجماعته الإرهابية مستمر منذ تلك اللحظة فى بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر والحكومة المصرية وأجهزة الدولة الغرض منها تأجيج التظاهرات والتحريض على التظاهر وتهديد أمن واستقرار الوطن. وجاء بالبلاغ أن ابو الفتوح كل تحركاته وسياساته تصب في مصلحة وخدمة جماعة الإخوان الإرهابية وأنه عضو فاعل في التنظيم الدولي بها ويعد أداة يتم إستخدامه وكأنه خارج الجماعة من أجل تحقيق أهداف الجماعة من خلال نشر الفوضى في المجتمع المصري وتنفيذ مخططاتهم في عرقلة الدولة المصرية وإلصاق الإتهامات غير الصحيحة ضدها. وطالب البلاغ بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وأيضا على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله وإدراجه فى النشرة الحمراء للإنتربول الدولى . وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ لإرتكابه جرائم التحريض واثارة الفتنة بهدف إسقاط الدولة المصرية , وطالب أيضاً بإحالة المقدم ضده البلاغ الى المحاكمة الجنائية .