تقدم اليوم طارق محمود الأمين العام لإئتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ رقم 3411 لسنة 2015 الي النائب العام ضد عبد المنعم أبو الفتوح لنشر حزبه بيان تحريضي لزعزعة الإستقرار الداخلي ومحاولة تشويه جهاز الشرطة ومحاولة تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي علي الحكومة المصرية وذلك عن طريق إشاعة أخبار كاذبة تناولها هذا البيان. وأكد طارق محمود أنه بتاريخ 9 أغسطس الجاري صدر بيان عن حزب مصر القوية الذي يتزعمه أبو الفتوح بشأن واقعة وفاة المدعو عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية الذي وافته المنية بسجن العقرب. وجاء في سياق البيان إتهامات للدولة والحكومة في التسبب في وفاته. وأضاف طارق محمود أن أبو الفتوح تعمد وفي أي مناسبة ودون تردد علي إثارة الفتن داخل المجتمع المصري وأنه إعتاد ومنذ إزاحة الشعب المصري للجاسوس محمد مرسي من علي سدة الحكم هو وجماعته الإرهابية مستمر منذ تلك اللحظة في بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر والحكومة المصرية وأجهزة الدولة الغرض منها تأجيج التظاهرات والتحريض علي التظاهر وتهديد أمن واستقرار الوطن. وأستطرد محمود في تصريحات خاصة بأن المدعو ابو الفتوح كل تحركاته وسياساته تصب في مصلحة وخدمة جماعة الإخوان الإرهابية وأنه عضو فاعل في التنظيم الدولي بها ويعد أداة يتم إستخدامه وكأنه خارج الجماعة من أجل تحقيق أهداف الجماعة من خلال نشر الفوضي في المجتمع المصري وتنفيذ مخططاتهم في عرقلة الدولة المصرية وإلصاق الإتهامات الغير صحيحة ضدها. وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم. ووضع أسم المقدم ضده البلاغ علي قوائم الممنوعين من السفر وأيضا علي قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله وإدراجه في النشرة الحمراء للإنتربول الدولي. وإصدار قرار فوري بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ لإرتكابه جرائم التحريض واثارة الفتنة بهدف إسقاط الدولة المصرية, وطالب أيضاً بإحالة المقدم ضده البلاغ الي المحاكمة الجنائية.