تقدم طارق محمود، المحامي، اليوم الثلاثاء، ببلاغ حمل رقم 3411 لسنة 2015 إلى النائب العام، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، اتهمة فيه بنشر حزب «مصر القوية» بيانًا يحرض على زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، ويحاول تشويه جهاز الشرطة، وتأليب الرأي العام الداخلي والخارجي على الحكومة، عن طريق إشاعة أخبار كاذبة تناولها هذا البيان. وأكد محمود، في بلاغه أن حزب مصر القوية، أصدر بيانًا الأحد الماضي، الذي يتزعمه "أبو الفتوح" بشأن واقعة وفاة عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذي وافته المنية بسجن العقرب، وجاء في سياق البيان اتهامات للدولة والحكومة بالتسبب في وفاته، وفق البلاغ. وأضاف محمود، أن أبو الفتوح تعمد في أي مناسبة ودون تردد السعي لإثارة الفتن داخل المجتمع المصري وفق تعبيره وأنه أعتاد ومنذ إزاحة الشعب المصري للرئيس المعزول محمد مرسي، من على سدة الحكم هو وجماعته "الإرهابية" العمل على بث أخبار مضللة ضد مصر والحكومة المصرية وأجهزة الدولة؛ الغرض منها تأجيج التظاهرات والتحريض على التظاهر وتهديد أمن واستقرار الوطن. وطالب المحامي، في بلاغه وضع أسم "أبو الفتوح" على قوائم ترقب الوصول، وإدراجه في النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، وإصدار قرار فوري بضبطه وإحضاره وتقديمه للمحاكمة الجنائية؛ بدعوى ارتكابه جرائم التحريض وإثارة الفتنة، بهدف إسقاط الدولة المصرية.