شاهد في "التخابر": المتهم أقر بأن دور شركة "ويسترن يونيون" إيصال المبالغ للمستفيدين منها فقط

كشف شاهد الإثبات في "التخابر مع قطر"، أيمن وهدان مدير الادارة العامة لقطاع الادارة والإشراف بالبنك المركزى سبب "الكشط" الموجود باستمارة استلام المتهم "خالد حمدي" للتحويلات الصادرة اليه من دولة قطر، بأن المتهم كان على علم بوجود تحويل ب10 آلاف دولار وبناء عليه ملأ هذه الاستمارة وعند توجهه للشباك لصرف المبلغ، أبلغه موظف الشباك ان هناك تحويلين بنفس التاريخ وهو 11 فبراير 2014 احدها 4632 دولارا والثاني بمبلغ 5 آلاف دولار فتم ملء استمارة اخرى وتعديل الإستمارة الأولى لصرف التحويلين .
وذكر في هذا الصدد أن المتهم قد وقع على استماراتي إاستلام أموال من البنك العربي الأفريقي الدولي خاصين بتحويلات شركة "ويسترن يونيون" الأولى منها موضح بها اسم المرسل "عبد المجيد السقا" تم كشطه لتدوين اسم "مصطفى خليل" وانه تم تدوين في البداية ان مبلغ التحويل عشرة الاف دولار ليتم تعديله ليكون 16324 دولارا.
وأشار الشاهد الى وجود تعليمات للبنك المركزي موجهة للبنوك العاملة المصرية، وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة بخصوص تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال والمعروفة تحت مسمى "اعرف عميلك" وأنه على كل جهة أن تضع الضوابط الداخلية للوقوف ومعرفة عملائها، ولفت الى انه على سبيل المثال فإن عملاء (البنك العربي الأفريقي – أحد المتعاملين مع شركة ويسترن يونيون) يقومون عنند صرف أي حوالة بملء استمارة يوضح فيها بياناته والغرض من التحويل ، مضيفاً بأن ذلك الإجراء يسري في حالة الاستلام او التسليم (الصادر والوارد ).
ولفت الى أن المستندات التي اطلع عليها بخصوص "تحويلات عبد الوهاب" قد شملت إقرار نص على ما يلي : "اقر أنا أن هذا التحويل مرسل من شخص معروف لدى وانه موجود حالياً في دولة الإرسال – قطر - كما ان المبالغ المستلمة تأتي بطريقة شرعية ولا تأتي عن طريق سلع وخدمات مقدمة عبر الإنترنت أو أي منفذ آخر، ويقتصر دور شركة ويسترن يونيون ووكلائها في مصر على إيصال تلك المبالغ للمستفيدين منها فقط " ، وقال الشاهد بأن المتهم وقع على الإستمارة وذكر في خانة الغرض للتحويل كلمة "مصروف" .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.